ایدئولوژی و قانون گذاری مشروع: بازخوانی یک رابطه ضروری

قانون گذاری در جوامع مدرن، فراتر از یک فرآیند فنی و بی طرف، تجلی درک جمعی از عدالت، نظم و خیر عمومی است. قانون، به عنوان ابزار تنظیم روابط اجتماعی، همواره بازتابی از ارزش ها، منافع و چارچوب های معنایی مسلط در هر جامعه به شمار می رود. در این میان، ایدئولوژی نه تنها عامل مزاحم یا تهدیدآمیزی برای عقلانیت حقوقی نیست، بلکه عنصری ساختاری و اجتناب ناپذیر در سامان بخشی به اهداف تقنینی، ترجمه منافع متعارض به قواعد عمومی و ایجاد مشروعیت برای نظم حقوقی محسوب می شود. در برابر دیدگاه سنتی پوزیتیویستی که ایدئولوژی را مانعی بر سر راه بی طرفی حقوق می داند، این مقاله با طرح این پرسش که نسبت واقعی میان ایدئولوژی و قانون گذاری چیست، به واکاوی این رابطه می پردازد. فرضیه اصلی پژوهش آن است که ایدئولوژی نه تنها عنصری حذف ناشدنی، بلکه پیش شرطی ضروری برای مشروعیت بخشی به نظام قانون گذاری در جوامع دموکراتیک است. حذف ظاهری ایدئولوژی، نه به بی طرفی، بلکه به حاکمیت ایدئولوژی های پنهان، نقدناپذیر و غیر دموکراتیک منجر خواهد شد. یافته های این مقاله (که مبتنی بر روش تحلیل مفهومی- انتقادی است) نشان می دهد ایدئولوژی با ایفای نقش در ساده سازی جهان اجتماعی، میانجی گری در تعارض منافع و تولید معنا و مشروعیت، شرط امکان قانون گذاری دموکراتیک است. بر این اساس، مقاله الگویی هنجاری از قانون گذاری ایدئولوژیک- انتقادی ارائه می دهد که بر اصولی چون شفافیت ارزشی، شمول گفتمانی و بازاندیشی هنجاری استوار است و ایدئولوژی را به مثابه ابزاری برای تعمیق گفت وگوی دموکراتیک و بازسازی مستمر نظم حقوقی بازشناسی می کند.

کلیدواژه ها:

ایدئولوژی ، عدالت اجتماعی ، دموکراسی شورایی ، قانون گذاری ، مشروعیت ، نظم حقوقی ، نظریه انتقادی حقوق