پیشگیری کیفری از تروریسم برخط علیه حقوق سلامت عمومی در نظام حقوقی انگلستان

در نظام حقوقی انگلستان، پیشگیری کیفری از تروریسم برخط در پرتو تهدیدهای نوظهور علیه حقوق سلامت عمومی به عنوان یک مساله بنیادین حقوقی و سیاست گذاری مطرح است. این پژوهش بررسی می کند که چگونه حملات سایبری علیه زیرساخت های مراقبت های بهداشتی و نیز اشاعه سازمان یافته اطلاعات نادرست در بحران های بهداشتی، در سطح فردی موجب اضطراب، بی اعتمادی به درمان های علمی و تضعیف امنیت روانی شهروندان می شود؛ در سطح نهادی، کارآمدی و چالش های اجرای مقرراتی نظیر «قانون تروریسم ۲۰۰۰»، «قانون سوءاستفاده از رایانه ۱۹۹۰» و «قانون ایمنی برخط ۲۰۲۳» در پیشگیری، شناسایی و مهار این تهدیدات و نیز حفظ توازن میان امنیت عمومی و حقوق بنیادین از جمله حریم خصوصی و آزادی اطلاعات ارزیابی می گردد؛ و در سطح بین المللی، ضرورت بازنگری مستمر در چارچوب های قانونی، تقویت هماهنگی مقرراتی و گسترش همکاری های فراملی برای مقابله با بهره برداری تروریست ها از فناوری های دیجیتال و حفاظت موثر از سلامت عمومی مورد توجه قرار می گیرد. بر این اساس، پژوهش حاضر با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، ضمن شناسایی چالش ها و شکاف های موجود در پیشگیری کیفری از تروریسم برخط، راهکارهای حقوقی و نهادی لازم برای ارتقای نظارت موثر، کاهش پیامدهای روانی و اجتماعی و صیانت از حقوق سلامت عمومی را تبیین می کند.

کلیدواژه ها:

تروریسم برخط ، نقض حقوق سلامت عمومی ، حمایت های حقوقی ، آسیب های روانی ، نظارت برخط ، نظام حقوقی انگلستان