امکان تسری قواعد عمومی قراردادها به اقاله و ایقاعات در حقوق ایران

قواعد عمومی قراردادها به عنوان یکی از بنیادی ترین شاخه های حقوق مدنی، نقش تعیین کننده ای در تبیین مبانی ایجاد، نفوذ، اعتبار و زوال اعمال حقوقی ایفا می کنند. بخش قابل توجهی از نویسندگان حقوقی، مطالعه نظام مند این قواعد را نه تنها در ارتقای قدرت تحلیل و استنباط حقوقی موثر دانسته اند، بلکه آن را ابزار اصلی حل تعارضات و ابهامات قضایی تلقی کرده اند. در این چارچوب، موضوعاتی نظیر اقسام عقود، اصل حاکمیت اراده، شرایط اساسی صحت معاملات، ضرورت وجود قصد و رضا، اهلیت متعاملین، معین و مشروع بودن موضوع و جهت معامله، اصل رضایی بودن قراردادها و همچنین آثار و احکام مترتب بر انحلال ارادی قراردادها مورد توجه قرار گرفته است. با وجود این، یکی از خلاهای قابل توجه در ادبیات حقوقی ایران، فقدان تحلیل منسجم پیرامون امکان تسری قواعد عمومی قراردادها به نهاد اقاله و نیز ایقاعات است. ابهام اساسی در این حوزه آن است که آیا قواعد حاکم بر عقود، به ویژه قواعد مربوط به شرایط اساسی صحت معاملات، در قلمرو اقاله و ایقاعات نیز قابلیت اعمال دارند یا خیر و دادگاه ها در مقام رسیدگی، با چه مبانی استدلالی نسبت به این موضوع اتخاذ تصمیم می کنند. ازاین رو، پژوهش حاضر درصدد است با تکیه بر مبانی نظری حقوق مدنی و تحلیل رویه قضایی، حدود و کیفیت تسری قواعد عمومی قراردادها به اقاله و ایقاعات را مورد بررسی قرار داده و راهکارهای حقوقی متناسب با خلاهای موجود را ارائه نماید. یافته های تحقیق نشان می دهد که اصل رضایی بودن قراردادها به عنوان یکی از قواعد بنیادین حقوق قراردادها، دارای ماهیتی فراگیر بوده و اصل بر عدم تشریفاتی بودن اعمال حقوقی است؛ مگر در مواردی که قانون گذار به صراحت، تشریفاتی یا عینی بودن برخی عقود را مقرر کرده باشد. بر همین مبنا، امکان تسری بخش مهمی از قواعد عمومی قراردادها به اقاله و برخی ایقاعات، با توجه به ماهیت حقوقی و ارادی آن ها، قابل دفاع و توجیه حقوقی خواهد بود.

کلیدواژه ها:

قواعد عمومی قراردادها ، اقاله ، ایقاعات ، اصل رضایی بودن ، حقوق مدنی ایران ، شرایط اساسی صحت معامله