سنجش میزان انطباق و حساسیت قوانین ایران نسبت به مفهوم حق به منظر در ابعاد محتوایی و رویه ای

در دهه‎های اخیر، گفتمان حقوقی بین‎المللی تحولی بنیادین را از حفاظت صرف از مناظر استثنایی به سوی مدیریت یکپارچه تمامی مناظر، اعم از شهری، روستایی، طبیعی و حتی مناظر تخریب‎شده تجربه کرده است. نقطه عطف این تحول، کنوانسیون اروپایی منظر است که منظر را به مثابه منبعی مشترک و بستری برای تحقق حقوق بشر به رسمیت می‎شناسد. در ایران مفهوم حق به منظر به عنوان حقی مستقل و یکپارچه در نظام حقوقی وارد نشده است. بنابراین این پژوهش با درک شکاف موجود، به روش تحلیل محتوا و با اتکا به چهارچوب نظری پژوهش و بررسی قوانین و اسناد بالادستی مرتبط با مفهوم حق به منظر در ایران، در پی پاسخ به این پرسش است که میزان حساسیت قوانین ایران نسبت به مفهوم حق به منظر چه اندازه است و این قوانین تا چه میزانی با مولفه‎های محتوایی و رویه‎ای حق به منظر، آن‎گونه که در ادبیات جهانی و اسناد پیشرو تبلور یافته انطباق دارند؟ محتوای مرتبط از میان اسناد قانونی استخراج شده و سپس بر اساس هشت شاخص تعریف‎شده، کدگذاری و تحلیل شدند. یافته‎های پژوهش حاکی از نابرابری عمیق میان توجه به ابعاد محتوایی و رویه‎ای حق به منظر در قوانین ایران است. مجموع تکرار شاخص‎های محتوایی حدود ده برابر شاخص‎های رویه‎ای است که نشان‎دهنده «کوری رویه‎ای» نظام قانونی کشور در این حوزه است. نوآوری این پژوهش در توجه به مفهوم نوین حق به منظر و ارزیابی این مفهوم بر بستر اسناد و نظام قانونی ایران است. پژوهش حاضر نشان داد که قوانین ایران قطعات پراکنده‎ای از پازل حق به منظر را در خود جای داده‎اند، اما فاقد چارچوبی منسجم، یکپارچه و حق محور برای مدیریت و برنامه‎ریزی منظر هستند. غلبه رویکرد حفاظتی-تنبیهی بر رویکرد مشارکتی- توسعه‎ای، جزء‎نگری در قوانین محیط زیستی، بی‎توجهی به مناظر روزمره، حمایت ناقص از حقوق گروه‎های خاص و مهم‎تر از همه، کوری رویه‎ای در قبال سازوکارهای مشارکتی، دسترسی به اطلاعات و عدالت مهم‎ترین موانع در این مسیرند.

کلیدواژه ها:

حق به منظر ، نظام قانونی ایران ، بعد محتوایی ، بعد رویه ای ، تحلیل محتوا