چالش های فقه اقتصادی در مواجهه با بزهکاری های مالی بازی های رایانه ای برخط

بازی های رایانه ای برخط در دهه های اخیر به یکی از مهم ترین عرصه های تولید و گردش ثروت در اقتصاد دیجیتال بدل شده اند. در این فضا، ظهور دارایی های دیجیتال، مدل های درآمدی نوین و سازوکارهای پیچیده پرداخت درون برنامه ای، زمینه شکل گیری گونه های جدیدی از بزهکاری های مالی را فراهم کرده است. مقاله حاضر با رویکردی تحلیلی و میان رشته ای، به بررسی چالش های فقه اقتصادی در مواجهه با این بزهکاری ها می پردازد و می کوشد نشان دهد که بخش مهمی از ناکارآمدی واکنش های فقهی، ناشی از صورت بندی نادرست موضوع و گسست میان فقه اقتصادی و فقه جزایی است. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و با بهره گیری از منابع معتبر فقه امامیه، پنج چالش اساسی را شناسایی و تحلیل می کند: ابهام در مفهوم مال و مالیت دارایی های دیجیتال، مشروعیت درآمدهای حاصل از بازی های برخط، هم پوشانی این سازوکارها با عناوینی، چون قمار، غرر و اکل مال به باطل، ضعف چهارچوب جرم انگاری فقهی و نهایتا مسوولیت فقهی - اقتصادی سکوها و بازی سازان. تحلیل این چالش ها نشان می دهد که تمرکز صرف بر رفتار کاربران، قادر به تبیین ماهیت بزهکاری های مالی دیجیتال نیست و باید ساختارهای اقتصادی بزه زا را در کانون تحلیل قرار داد. در ادامه، مقاله با برقراری پیوندی روشمند میان فقه اقتصادی و فقه جزایی، از ضرورت بازتعریف موضوع جرم (از فعل فردی به ساختار اقتصادی)، بازخوانی مبانی مسوولیت کیفری بر پایه قواعدی چون تسبیب و لاضرر و طراحی سیاست جنایی فقه محور سخن می گوید. نتیجه پژوهش نشان می دهد که تنها از طریق این هم افزایی است که فقه اسلامی می تواند هم نقش تنظیم گر اقتصاد دیجیتال را ایفا کند و هم پاسخ کیفری عادلانه و پیشگیرانه ای به بزهکاری های مالی بازی های رایانه ای برخط ارائه دهد.

کلیدواژه ها:

فقه اقتصادی ، بازی های رایانه ای برخط ، بزهکاری مالی ، دارایی های دیجیتال ، سیاست جنایی فقه محور