نئولیبرالیسم به عنوان مجموعه ای از ایده ها و سیاست ها مبتنی بر آزادسازی بازار، کاهش مداخله دولت، خصوصی سازی و ادغام در اقتصاد جهانی، از دهه های پایانی قرن بیستم نقش مهمی در تحولات
اقتصاد سیاسی کشورها ایفا کرده است. از دهه ۱۹۷۰م به این سو مبانی اقتصادی نئولیبرالیسم، مانند کاهش حجم دولت و خصوصی سازی و همچنین جذب سرمایه خارجی و آزادسازی تجارت، جزء مهم ترین الزامات توسعه اقتصادی به ویژه برای کشورهای جهان سوم شناخته می شود. پژوهش حاضر با به کارگیری رویکرد تحلیلی و توصیفی، درصدد پاسخگویی به این پرسش اساسی است که حکومت
پهلوی دوم و دولت هاشمی رفسنجانی، چه رویکردی را نسبت به اقتصاد نئولیبرال داشته و نتیجه پیگیری این سیاست ها بر اقتصاد
ایران چه بوده است؟ اصلاحات ساختاری دولت پهلوی دوم، به ویژه در چارچوب «انقلاب سفید»، با وجود تفاوت های نظری با نئولیبرالیسم کلاسیک، واجد عناصری چون تقویت منطق بازار، توسعه سرمایه داری وابسته و تغییر در مناسبات دولت و جامعه بود که پیامدهایی نظیر رشد نامتوازن، تعمیق نابرابری و وابستگی اقتصادی را به دنبال داشت. در دوره دوم، پس از پایان جنگ تحمیلی، سیاست های تعدیل ساختاری، خصوصی سازی و آزادسازی اقتصادی در
دولت سازندگی با الهام از الگوهای غالب اقتصاد جهانی اجرا شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که تلاش دولت ها در جهت به کارگیری نسخه اقتصاد نئولیبرالیستی، جز دستیابی به حدی از توسعه و رونق کوتاه مدت اقتصاد، توفیق چندانی نداشته است. موانع ساختاری چون وابستگی به اقتصاد رانتی، دلالی بخش خصوصی، شتاب زده بودن برنامه های توسعه و نارضایتی نهادهای اقتصادی و مالی سنتی از روند خصوصی سازی، در هر دو برهه زمانی قبل و پس از پیروزی انقلاب، جزء مهم ترین معضلات موثر در این رابطه بوده اند. هم چنین هرچند این سیاست ها به بهبود برخی شاخص های کلان انجامید، اما همزمان چالش هایی چون گسترش شکاف طبقاتی، تضعیف عدالت اجتماعی و تغییر نقش دولت در اقتصاد را نیز تشدید کرد. این مطالعه بر ضرورت فهم بومی و انتقادی نئولیبرالیسم در تحلیل تحولات
اقتصاد سیاسی ایران تاکید دارد.