مطالعه تطبیقی الزامات حقوقی قراردادهای BOT (ساخت، بهره برداری، انتقال) در پروژه های بین المللی شهرداری ها با تاکید بر سرمایه گذاری خارجی

قراردادهای ساخت بهره برداری و انتقال (BOT) طی سه دهه گذشته به عنوان یکی از موثرترین سازوکارهای تامین مالی فرامرزی برای پروژه های زیربنایی شهری شناخته شده اند. این قراردادها نقش بی بدیلی در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و توسعه زیرساخت هایی نظیر مترو، تصفیه خانه های آب، نیروگاه های زباله سوز و بیمارستان ها ایفا کرده اند. مقاله حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی و روش تطبیقی، به بررسی الزامات حقوقی حاکم بر قراردادهای BOT در پروژه های بین المللی شهرداری ها می پردازد. مطالعه تطبیقی شامل سه کشور فرانسه، مالزی و ترکیه است. نظام حقوقی ایران با محوریت قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی (FIPPA) مصوب ۱۳۸۱ و قوانین مرتبط مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که هر چند ماده ۳ قانون FIPPA قراردادهای BOT را به رسمیت شناخته و مواد ۸ تا ۱۱ آن تضمین های اساسی رفتار، ملی، حمایت در برابر سلب مالکیت، جبران خسارت ناشی از تغییر قوانین و آزادی انتقال (سرمایه) را فراهم آورده است، اما کاستی های ساختاری عمیقی در چهار حوزه کلیدی وجود دارد: (۱) ممنوعیت مطلق تملک زمین به نام سرمایه گذار خارجی (تبصره ماده ۲) که اساسی ترین مانع توسعه BOT است؛ (۲) محدودیت شدید در اعطای تضمین دولتی برای بازگشت سرمایه (ماده ۳)؛ (۳) فقدان رویه قضایی و نهادهای داوری تخصصی برای حل اختلافات؛ (۴) پراکندگی قوانین و نبود شفافیت کافی در فرآیندهای شهرداری ها. در برابر هر سه کشور مورد مطالعه، قوانین خاص BOT/PPP و نهادهای نظارت مستقل ایجاد کرده اند و در زمینه تملک یا اجاره زمین، حل اختلاف تخصصی و تضمین بازگشت سرمایه راهکارهای عملی ارائه داده اند. مقاله در پایان با الهام از تجربیات موفق تطبیقی، راهکارهای اصلاحی را در سه سطح تقنینی (تصویب قانون جامع PPP/BOT)، اجرایی-نهادین (ایجاد مرکز ملی PPP، تاسیس نهاد داوری تخصصی، راه اندازی ادارات PPP در شهرداری ها) و قراردادی (شرط ثبات، مکانیسم های حل اختلاف چندلایه، استفاده از الگوهای FIDIC) ارائه می دهد. نتیجه نهایی آن که با انجام اصلاحات پیشنهادی، نظام حقوقی ایران پتانسیل تبدیل شدن به یکی از مقاصد جذاب برای سرمایه گذاری خارجی در پروژه های زیربنایی شهری را دارد.

کلیدواژه ها:

قرارداد BOT ، سرمایه گذاری خارجی ، مطالعه تطبیقی ، حقوق شهرداری ها