<span lang="FA">قابلیت واگذاری عواید اعتبار اسنادی در نظام حقوقی ایران

یکی از طرق موثر تامین­مالی تجارت، سازوکار واگذاری عواید اعتبار اسنادی است که در ماده ۳۹ یو.سی.پی ۶۰۰ انعکاس یافته است. گرچه این ماده چنین سازوکاری را به رسمیت شناخته است، اما اجرای آن را منوط به قانون حاکم بر اعتبار نموده است. در فرضی که اعتبار تابع قانون ایران باشد، این پرسش­ها مطرح می شود که آیا در نظام حقوقی ایران واگذاری عواید اعتبار مجاز است؟ در چه قالب حقوقی می توان آن را توصیف نمود و آیا رضایت بانک گشایش کننده شرط صحت آن است؟ طبق یافته های پژوهش حاضر، واگذاری عواید در قالب عقد خرید دین قابل توصیف است که در آن رضایت بانک شرط تحقق آن نیست. ضمنا ممنوعیت تنزیل اعتبارات اسنادی ارزی مندرج در بخش اول مقررات ارزی کشور فاقد وجاهت قانونی است، زیرا بانک مرکزی خارج از حدود صلاحیت خود عمل نموده و این ممنوعیت در تضاد با قواعد موجد حق می باشد که سلب آن نیازمند مصوبه قوه­ مقننه است.

کلیدواژه ها:

انتقال اعتبار اسنادی ، واگذاری عواید اعتبار اسنادی ، تنزیل ، قرارداد خرید دین ، تامین­مالی تجارت ، مقررات متحد­الشکل اعتبارات اسنادی