دلایل فقهی و حقوقی عدم حق رجوع ضامن به مضمون عنه پس از هبه طلب به ضامن ماذون

بدون تردید، به جهت تصریح ماده ۷۱۹ قانون مدنی، ابراء ضامن، باعث سلب حق رجوع او به مضمون عنه می شود. اما حکم هبه طلب مضمون له به ضامن ماذون، در قانون نیامده است. هدف مقاله، بیان دلایل فقهی و حقوقی عدم حق رجوع ضامن به مضمون عنه، پیش از پرداخت دین و پس از هبه طلب به ضامن است. یافته های پژوهش که با روش توصیفی – تحلیلی است نشان می دهد که طبق روایات وارده در فقه و نظر مشهور فقها، منشاء رجوع ضامن به مضمون عنه، خسارت ناشی از پرداخت دین توسط اوست. به علاوه، پیش از پرداخت دین، ورود ضرر به ضامن، مسلم نبوده، در نتیجه مشمول قاعده لاضرر به عنوان مبنای حق رجوع ضامن قرار نمی گیرد. از حیث حقوقی هم دلایل موافقان حق رجوع، مخدوش می باشد. از یک طرف، ملاک حکم ماده ۷۱۲ قابل استناد نیست؛ زیرا رجوع ضامن پس از ابراء طلب، بدون عوض نبوده، اما پس از هبه طلب، بلاعوض و بدون تحمل زیان است. از طرف دیگر، به جهت عدم مسئولیت تضامنی و با سقوط حق رجوع مضمون له به مضمون عنه، هبه طلب، به ضامن یعنی قائم مقام هم حق رجوع نخواهد داد، پس ملاک قسمت دوم ماده ۳۲۱ در غصب نیز قابل تسری نیست. همچنین حق رجوع ضامن، یعنی افزایش دارایی او؛ امری که مغایر با هدف تشریع ضمان در فقه و قانون مدنی است.

کلیدواژه ها:

ابراء ، حق رجوع ، ضامن ، مضمون عنه ، هبه طلب