بررسی فقهی منع قصاص زن باردار در اجرای احکام مجازات با تاکید بر حقوق کودک

فوریت و حتمیت اجرای احکام جزایی قطعی مورد تاکید شرع و نظام کیفری است. اما در مواردی به موجب گزاره های فقه اسلامی و به تبع آن نظام کیفری مانند قصاص زن باردار تا پس از زایمان، و در صورت بیم تلف نوزاد تا زمان مقتضی، ممنوع گردیده است. اما قلمرو ممنوعیت یادشده به جهت انجام نیافتن پژوهشی ویژه به خوبی روشن نگردیده است. لذا این مطالعه به بررسی فقهی منع قصاص زن باردار در اجرای احکام مجازات با تاکید بر حقوق کودک پرداخت. روش مورد استفاده در این پژوهش به صورت توصیفی و تحلیلی می باشد. یافته های مطالعه نشان داد که قانون گذار به دلالت ادله وارده (آیات و روایت، قواعد تزاحم و لاضرر) بر ممنوعیت قصاص زن باردار و در راستای حمایت از حیات جنین، حفظ حق حیات او را در صورت تزاحم با حق ولی دم در استیفای قصاص از زن باردار، مقدم بر هر حقی شمرده است. نارسایی در رژیم غذایی مادر، علاوه بر نارس بودن و کم وزنی، می تواند باعث افزایش آمادگی مادر جهت ابتلا به بیماری های دوران بارداری شود و این خود زمینه ای برای ایجاد ناهنجاری های دیگر در کودک شود، اگر والدین در دوران بارداری به وظایف خود به نحو صحیح عمل ننمایند، فرزند با لطمات جبران ناپذیری پس از تولدش مواجه خواهد شد. صدور حکم قصاص برای مادر بعد از تولد، تاثیرات اجتماعی به سزایی بر روی کودکان گذاشته و زندگی آنان را وارد عرصه ای نو و ناشناخته از مسائلی می کند که یک کودک یا فرد نوجوان به هیچ روی توانایی رویارویی با آنان را ندارد. ترومای روحی تحمیل شده از سوی چنین واقعه ای می تواند زندگی کودک را تا پایان عمر وی تحت تاثیر شدید قرار داده و به او آسیب های جبران ناپذیر روحی و اجتماعی وارد کند.

کلیدواژه ها:

قصاص ، حمل ، حقوق کودک ، فقه امامیه ، قوانین موضوعه