تحلیل سورهای اقلی و اکثری در قضایا

در منطق سنتی و نیز در نظام های منطق جدید، سورها در دو گونه کلی و جزئی محدود و منحصر شده اند. این تقسیم دوگانه، علی رغم کارآمدی در ساده سازی ساختار قضایا، با چالش هایی معنایی در تبیین انواع دیگر گزاره ها روبروست که نیازمند دقت بیشتر در تحلیل قضایای محصوره و سورمند می باشد. مقاله حاضر با رویکردی تحلیلی – انتقادی و با هدف بازاندیشی در این انحصار، به تبیین امکان و درپی آن ضرورت ارائه ی ساختاری جدید برای کمیت نماها پرداخته و سورهای اقلی و اکثری یا به تعبیر دیگر طبقه بندی شده را به مثابه بدیلی کارآمد برای تقسیم دوگانه سنتی معرفی می سازد. این تبیین که بر پایه تحلیل قضایای جزئیه و پیوند ساختاری و مفهومی آن با اهمال بنا نهاده شده است، ضمن بهره گیری از دستاوردهای ساختار تقلیل گرایانه سنتی و حفظ تمایز خویش با منطق های بدیل همچون منطق فازی و منطق احتمالات، امکان تحلیلی دقیق تر و کامل تر از گزاره های موجود را فراهم نموده و از تحریف معنا در قلمرو زبان طبیعی، آیات وحیانی و احکام عقلی جلوگیری می نماید. نتیجه این بررسی، پیشنهاد چارچوبی جدید، انعطاف پذیر و پرکاربرد در تحلیل قضایا است که از تقابل دوگانه میان کلیت و جزئیت عبور کرده و افق های نوینی را برای گسترش منطق زبانی و مفهومی خصوصا در ساحت های میان رشته ای، پیش روی می نهد.

کلیدواژه ها:

قضیه جزئیه ، اهمال کمی ، سور کلی و جزئی ، منطق فازی ، سورهای اقلی و اکثری