تبیین نقش ولی فقیه در مدیریت تعارض های وقف و مصالح حاکمیتی

موقوفات که از جمله منابع مالی جامعه اسلامی به شمار می آیند، گاه بر اساس قاعده فقهی «الوقف علی حسب ما یوقفها اهلها» در چارچوب نیت واقف و تامین منافع خاص تعریف می شوند در حالی که مصالح عمومی و حاکمیتی مبتنی بر اولویت های کلان جامعه و تامین عدالت اجتماعی شکل می گیرد؛ این دو نوع مصلحت می توانند در برخی موارد مکمل و در برخی موارد متعارض باشند. وجود اوقافی که جهت مصرف آنها منتفی شده و امر راجح به مرجوح تبدیل شده است و از سویی دیگر گذشت زمان و نیازهای جامعه اسلامی اقتضا می کند عایدات چنین موقوفاتی در جهت تامین مصالح مهم تر مصرف شود. در این میان نقش حاکم جامعه اسلامی می تواند در نحوه مصرف موقوفات تعیین کننده باشد اما نگاه فعلی فقه به محدوده ولایت حاکم اسلامی بر اوقاف نگاهی حداقلی است که تنها پس از تعیین او از سوی واقف یا در موارد استثنایی مانند فسق و فقد ولی تعیین شده فرض شده است. بنابراین، اثر حاضر با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی و با کمک ادله اجتهادی در صدد اثبات این فرضیه است که ولی فقیه می تواند با بهره گیری از مبانی فقهی حکمرانی اسلامی مانند قاعده مصلحت و قاعده اهم و مهم و اختیارات شرعی و قانونی خود، از طریق ایجاد هماهنگی میان نهادهای مرتبط و تشکیل یک نظام حکمرانی یکپارچه تحت نظارت خود، به کاهش تعارض ها و بهبود مدیریت وقف کمک کند. فرایند حل این تعارضات در قالب یک مدل اجرایی پنج مرحله ای ارائه شده است.

کلیدواژه ها:

تعارضات وقف ، مصالح حاکمیتی ، نقش ولی فقیه ، تصرف در موقوفات ، روش های نوین حکمرانی