تاملی فقهی و حقوقی بر ماده ۳۲۶ قانون مدنی(خرید کالای غصبی با علم به غصب)

بر اساس ماده ۳۲۶ قانون مدنی در صورتی که شخص عالم به غصب، کالایی را از غاصب بخرد می تواند برای دریافت ثمن خود به بایع رجوع کند حال آنکه مطابق دیدگاه مشهور اندیشمندان فقه امامی وی حق رجوع به غاصب را ندارد. ظاهر ماده یاد شده نشان دهنده حمایت قانونگذار از مشتری عالم به غصب است و این امر خلاف عدالت و روح قانونگذاری است. مشهور فقها معتقدند که عالم به غصب نمی تواند به ثمن رجوع کند اما در بعضی فروض و نیز روابط اجتماعی، نظر مذکور خلاف انصاف و عدالت است. رضایت مشتری به دادن ثمن، قاعده اقدام، عدم جریان قاعده علی الید و اعراض از مال از جمله ادله ای است که برای عدم رجوع مشتری عالم به غصب به بایع غاصب بیان شده است. در مقابل نیز موافقان رجوع مشتری مذکور به غاصب، دلایلی چون عدم حصول ملکیت شرعی، بطلان معامله، جریان قاعده احسان و قیاس با بیع فاسد را مطرح کرده اند. جستار حاضر به روش توصیفی تحلیلی، ادله موافقان و مخالفان را مورد ارزیابی دقیق قرار داده و به این نتیجه دست یافته است که اگر مشتری با علم به غصب کالایی را خریداری کند ولی قصد تعاون بر اثم و عدوان را نداشته باشد، در صورت تلف ثمن نیز می تواند به غاصب مراجعه کند و در غیر این صورت حق مراجعه به بایع فضولی را نخواهد داشت.

کلیدواژه ها:

غاصب ، قانون مدنی ، ماده۳۲۶ ، مشهور فقها ، علم به غصب