بررسی ملکیت منافع متضاده و مسئولیت مدنی ناشی از تصرف آن در فقه امامیه و حقوق ایران و فقه اهل سنت

یکی از عقود پرکاربرد عقد اجاره است. در عقد اجاره احکام دقیقی وجود دارد که عدم دقت بستر ایجاد ضمانت اجراهای سخت می گردد. از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران، منفعت مورد اجاره اعم از اجاره اشیا و اشخاص باید مشخص باشد. مشخص بودن ممکن است به وسیله تصریح و یا تحمیل عرف بر عقد اجاره حاصل شود. مسئله اصلی این است که اگر بعد از عقد اجاره که منفعت هم مشخص شده، شخصی آن را در غیر مورد اجاره استفاده کرد و به اصطلاح منفعتی مغایر و متضاد با منفعت مصرح و مقصود انجام داد، چه احکامی جاری است و چه مسئولیت هایی متصور است. در این مقاله تلاش بر آن است که پس از بررسی مفاهیم لازم، ابتدا اصل ملکیت منافع متضاد بر اساس منابع فقهی و دیدگاه های فقهای امامیه و حقوقدانان مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در ادامه در زمینه مسئولیت و ضمانت بعد از استیفا منفعت، از طرف غاصب و یا از طرف خود اجیر یا مستاجر بر طبق آرای فقهای امامیه و اهل سنت و برخی حقوقدانان مورد ملاحظه قرار گیرد. از این رو هدف در نگارش این تحقیق، ابتدا تبیین نوع اصل ملکیت منافع متضاده است. سپس زمینه کیفیت مسئولیت فرد یا ضمان قهری یا تعهد وی روشن شود. همچنین میان دیدگاه های مختلف فقها و حقوقدانان به نتیجه روشنی دست پیدا شود. تحقیق حاضر نشان می دهد که مسئولیت فرد استیفا کننده از منفعت مغایر با اجاره، از چه نوعی است و چه آثاری و ضمانت اجراهایی خواهد داشت.

کلیدواژه ها:

اجاره ، منافع متضاده ، ضمان ، مسئولیت ، اجرت المثل ، اجرت المسمی ، منفعت