نقد سیاست جنایی تقنینی ایران در جرایم مهاجرت اتباع افغانستان
محل انتشار: مجله دولت و حقوق، دوره: 6، شماره: 4
سال انتشار: 1404
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 30
فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_QGL-6-4_002
تاریخ نمایه سازی: 6 مرداد 1405
چکیده مقاله:
در دانش جرم شناسی، نظریه «بوم شناسی جنایی» به تحلیل روابط مهاجرت، سکونتگاه و بزهکاری-بزه دیدگی می پردازد. لایه تقینی سیاستگذاری کیفری در نظام حقوقی هر کشور، با الهام از آموزه های جرم شناسی بوم شناختی، متولی جرم انگاری و کیفرگذاری در موضوعاتی به ویژه جرایم مربوط به مهاجرت بیگانگان به کشور و زیست مهاجرانه آنان در ناپایداری های جرم زا در قلمرو کشور مقصد مهاجرت و کشور محل ترانزیت مهاجران غیرمجاز است. فقر فرهنگی و اقتصادی عمده افغانستانی های مرتکب جرم ورود غیرمجاز به ایران به ویژه از سال ۱۴۰۰ تا کنون که سیل مهاجران از مرزهای شرقی با اغماض ناموجه سیاستگذاران ذی ربط داخلی رشد فزاینده یافته، موجب طیف وسیعی از بحران های اجتماعی از جمله رشد نرخ بزهکاری و البته بزه دیدگی افغانستانی های گسیل یافته به ایران با قصد اقامت در ایران یا گذار به ترکیه و اروپا شده است؛ چالشی که عزم راسخ حقوق کیفری ایران در استفاده کارآمد از ابزار جرم انگاری و کیفردهی را ضرورت می بخشد. این مقاله به روش کیفی و از نوع تحلیل گفتمان حقوقی، سیاست کیفری ایران را به دلیل کهنگی و اشکالات در قلمرو تجریم و نوع و میزان کیفرها نقد می کند. یافته ها نشانگر قابلیت تاثیر معکوس (تشویق به جای بازدارندگی) برخی قوانین کهنه و ناکارآمد ایران بر افغانستانی ها است؛ که عامل ضعف حقوقی موثر در بحران های حاشیه نشینی آنان در شهرهای ایران نیز هست. نتیجه مقاله، پیشنهاد اصلاحاتی بر طرح قانونی «مبارزه با قاچاق انسان، مهاجرین و اعضای بدن و مجازات عبور غیرمجاز از مرزهای کشور» (۱۴۰۳) و پیشنهاد اصلاحاتی بر طرح الحاق ۵ تبصره به ماده ۱۶ قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران (۱۴۰۳) جهت تقویت سیاست کیفری جنایی تقنینی ایران در این موضوع است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
مهدی خاقانی اصفهانی
عضو هیات علمی گروه حقوق و فقه پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی (سمت)، تهران، ایران.