تحلیل تطبیقی موجبات ابطال رای داوری در حقوق ایران و ترکیه

داوری به عنوان یکی از مهم ترین شیوه های حل وفصل اختلافات، نقش فزاینده ای در روابط حقوقی و تجاری داخلی و بین المللی ایفا می کند؛ بااین حال، تضمین صحت و مشروعیت آرای داوری، مستلزم پیش بینی سازوکارهای نظارتی از جمله ابطال رای داوری است. پژوهش حاضر با هدف تبیین و مقایسه موجبات ابطال رای داوری در حقوق ایران و ترکیه، درصدد پاسخ به این پرسش است که مبانی، حدود و آثار جهات ابطال رای داوری در دو نظام حقوقی مزبور چه شباهت ها و تفاوت هایی دارد. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، مقررات قانونی، دکترین حقوقی و مطالعات تطبیقی انجام شده است.یافته های پژوهش نشان می دهد که در حقوق ایران، مهم ترین جهات ابطال رای داوری در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین المللی پیش بینی شده و عمدتا ناظر بر فقدان صلاحیت، تخلف از حدود اختیار داور، مخالفت رای با قوانین آمره و عدم رعایت اصول بنیادین دادرسی است. در حقوق ترکیه نیز جهات ابطال، با تاکید بر قانون محاکمات حقوقی و مقررات مربوط به داوری، مبتنی بر رعایت اصول دادرسی منصفانه، استقلال و بی طرفی داور و حفظ حقوق دفاعی طرفین است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که اگرچه هر دو نظام حقوقی در حمایت از اعتبار داوری و محدودسازی مداخله قضایی رویکردی مشترک دارند، اما در قلمرو برخی جهات ابطال، نحوه اعمال نظارت قضایی و تفسیر اصول دادرسی تفاوت هایی مشاهده می شود. این تفاوت ها می تواند در توسعه مطالعات تطبیقی و اصلاح مقررات ناظر بر داوری در حقوق ایران مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه ها:

رای داوری ، ابطال رای داوری ، بطلان ، حقوق ایران ، حقوق ترکیه