ضرورت قانون گذاری مبتنی بر حقوق بشر؛ گذار از سیاست کیفری کرامت گریز به سیاست کیفری کرامت گزیر در پرتو اندیشه کانت

امر مطلق کانت فرمانی عقلانی و بی قیدوشرط است که انسان را به عمل بر پایه قواعدی وامی دارد که بتوانند قانون عام شوند و در عین حال او را غایت فی نفسه و برخوردار از خودآیینی عقل عملی به شمار آورند. در این چارچوب، حقوق بشر را می توان یکی از برجسته ترین کاربردهای عملی این اصل دانست که رعایت آن نه اختیار سیاسی، بلکه تکلیفی عقلانی-اخلاقی برای دولت هاست. یافته های پژوهش بر این نکته دلالت دارد که این وظیفه بر پنج مبنا استوار است: ۱) اقتضای عقل عملی، ۲) ریشه داشتن حقوق بشر در اراده نیک، ۳) وظیفه مندی دولت ها در برابر شهروندان، ۴) نقش حقوق بشر در تحقق جمهوریت به عنوان یگانه شیوه مشروع حکومت، و ۵) تاثیر قابل توجه حقوق بشر در دستیابی به صلح پایدار جهانی. با وجود این، تحلیل سیاست کیفری جمهوری اسلامی نشان می دهد که همگرایی با حقوق بشر در چهار سطح فلسفی-ارزشی، حقوقی-تفسیری، سیاسی-حکمرانی و هویتی با چالش های جدی روبه رو است؛ بنابراین، باید به دنبال چاره بود. بااین حال، تسری اندیشه کانت به سنت اسلامی نیازمند توجه به تفاوت های بنیادین این دو است، زیرا کانت در بستر اندیشه مدرن غربی می اندیشید، در حالی که فقه اسلامی بیشتر بر وحی و سنت نبوی استوار است و همین تفاوت ها، فرایند تطبیق را پیچیده و نیازمند دقت نظری می کند. پژوهش حاضر با تاکید بر این که اندیشه کانت بدیل سنت اسلامی نیست، بلکه چارچوبی برای گفت وگو با آن را فراهم می کند، نتیجه می گیرد که گذار به سیاست کیفری کرامت مدار تنها با قرائتی نوین از شریعت ممکن است؛ قرائتی که در پرتو عقلانیت جهانی پذیرای حقوق بشر باشد، انسان را غایت فی نفسه بداند و در عین حال آمادگی تعامل با دیگر سنت های فلسفی و فکری را داشته باشد. این روزآمدسازی اندیشه اسلامی به معنای خروج از شریعت نیست، بلکه بهره گیری از ظرفیت های درونی آن برای پاسخ گویی به مقتضیات زمان است. چنین رویکردی می تواند در تعامل با سنت هایی چون فلسفه کانت و دیگر نظریه های اخلاقی، به همگرایی و گشایش های نظری و عملی بینجامد.

کلیدواژه ها:

امر مطلق ، اخلاق وظیفه گرا ، انسان به مثابه غایت ، کرامت انسانی ، وظیفه اخلاقی دولت ها ، اصل خودآیینی