سیر تطور و چالشهای حقوق بین الملل: دریاها از قواعد عرفی تا نظم قاعده مند کنوانسیون ۱۹۸۲

حقوق بین الملل دریاها به عنوان یکی از ارکان نظم حقوقی جهانی مسیری طولانی را از قواعد پراکنده عرفی به سوی نظمی قاعده مند طی کرده است. کنوانسیون ۱۹۸۲ ملل متحد درباره حقوق دریاها به عنوان «قانون اساسی دریاها» نقطه عطفی در این گذار محسوب می شود که با عبور از تقابل کلاسیک دریای آزاد و دریای بسته پارادایم های نوینی نظیر میراث مشترک بشریت و انسانی سازی حقوق دریاها را وارد ادبیات حقوقی نموده است. این پژوهش با روشی توصیفی- تحلیلی ضمن تبیین تبار تاریخی و تمایز مفهومی حقوق دریاها از حقوق دریایی به بررسی ساختار تقنینی کنوانسیون ۱۹۸۲ در مواجهه با صلاحیت های کارکردی دولتها پرداخته است. یافته های این نوشتار نشان می دهد که اگرچه کنوانسیون با ایجاد منطقه انحصاری اقتصادی (EEZ) و نظام حل و فصل اختلافات گامی بزرگ در جهت توزیع عادلانه صلاحیت ها برداشته اما همچنان با چالش های بنیادینی نظیر ابهام در استاندارد، فقدان رویکردی جامع در جرم انگاری جرایم دریایی و تعارضات ناشی از فعالیت های نظامی و اقتصادی در مناطق دریایی مواجه است. در نهایت این پژوهش استدلال می کند که کنوانسیون ۱۹۸۲ برای تداوم کارآمدی نیازمند بازتفسیر پویا توسط مراجع قضایی بین المللی و اتخاذ پروتکل های تکمیلی برای مواجهه با واقعیت های نوین امنیت و حکمرانی دریاهاست.

کلیدواژه ها:

کنوانسیون ۱۹۸۲ ، حقوق بین الملل ، دریاها ، منطقه انحصاری اقتصادی (EEZ) ، میراث مشترک بشریت ، جرایم دریایی