اثرات حقوقی جایگزینی ارزهای دیجیتال بانک مرکزی با پول نقد بر حریم خصوصی مالی و نظارت پولی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی

گسترش فناوری های مالی نوین و حرکت نظام های پولی جهان به سوی استفاده از ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC)، موجب شکل گیری چالش های حقوقی تازه ای در حوزه حریم خصوصی مالی و نظارت پولی شده است. ارزهای دیجیتال بانک مرکزی اگرچه می توانند کارآمدی نظام پرداخت، شفافیت مالی و قابلیت اعمال سیاست های پولی را افزایش دهند اما هم زمان زمینه توسعه نظارت گسترده بر تراکنش های مالی شهروندان و کاهش قلمرو محرمانگی اقتصادی اشخاص را نیز فراهم می سازند. در این میان مسئله اصلی آن است که جایگزینی تدریجی پول نقد با ارزهای دیجیتال بانک مرکزی تا چه اندازه می تواند موجب تضعیف حریم خصوصی مالی گردد و حدود مداخله دولت و بانک مرکزی در نظارت بر داده های مالی شهروندان چگونه باید تنظیم شود. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، ضمن بررسی مبانی حقوقی ارز دیجیتال بانک مرکزی و مفهوم حریم خصوصی مالی، آثار حقوقی جایگزینی پول نقد با CBDC را در نظام حقوقی ایران تحلیل می کند و با استفاده از مطالعه تطبیقی تجربه اتحادیه اروپا، چین و ایالات متحده آمریکا به ارزیابی رویکردهای مختلف در زمینه توازن میان نظارت پولی و حقوق شهروندی می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که فقدان چارچوب قانونی شفاف در زمینه حفاظت از داده های مالی و حدود اختیارات نهادهای پولی می تواند زمینه نقض حریم خصوصی مالی را فراهم کند. از این رو تدوین مقررات ویژه درباره محرمانگی داده های مالی، تعیین حدود دسترسی نهادهای عمومی به اطلاعات تراکنش ها و پیش بینی سازوکارهای نظارت قضایی از مهم ترین الزامات حقوقی توسعه ارز دیجیتال بانک مرکزی در ایران محسوب می شود.

کلیدواژه ها:

ارز دیجیتال بانک مرکزی ، ریال دیجیتال ، حریم خصوصی ، مالی ، نظارت پولی ، حقوق پولی