مسئولیت کیفری پلتفرم های شبکه های اجتماعی در انتشار محتوای مجرمانه

گسترش روزافزون پلتفرم های شبکه های اجتماعی و نقش تعیین کننده آنها در تولید، توزیع و مدیریت جریان اطلاعات، پرسش های اساسی درباره حدود و مبانی مسئولیت کیفری این پلتفرم ها در نظام های حقوقی معاصر مطرح کرده است. اگرچه در آغاز ظهور رسانه های اجتماعی، این پلتفرم ها عمدتا به عنوان واسطه های فنی و منفعل تلقی می شدند، تحولات فناورانه به ویژه توسعه الگوریتم های توصیه گر، مدیریت داده ها و سیاست های نظارت بر محتوا نشان می دهد که آنها نقشی فعال در شکل دهی به فضای ارتباطی و رفتار کاربران ایفا می کنند. این وضعیت موجب شده است که تعیین حدود مسئولیت کیفری پلتفرم ها به یکی از مسائل مهم سیاست جنایی در عصر دیجیتال تبدیل شود. پژوهش حاضر با هدف تبیین مبانی و حدود مسئولیت کیفری پلتفرم های شبکه های اجتماعی و بررسی چالش های حقوقی آن در نظام حقوقی ایران انجام شده است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی بوده و با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای، اسناد حقوقی، و رویکرد تطبیقی میان برخی نظام های حقوقی به ویژه ایالات متحده و اتحادیه اروپا صورت گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که تحولات اخیر در حوزه تنظیم گری دیجیتال، به ویژه در قالب رویکرد «مسئولیت مشروط» و «تکلیف به مراقبت»، تلاش دارند تعادلی میان آزادی بیان و ضرورت مقابله با محتوای مجرمانه برقرار کنند. در مقابل، نظام حقوقی ایران با وجود پذیرش اصل مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، هنوز فاقد چارچوبی جامع و صریح برای تعیین حدود مسئولیت پلتفرم های دیجیتال است. بر اساس نتایج پژوهش، کارآمدی سیاست جنایی در این حوزه مستلزم بازنگری تقنینی، تدوین معیارهای روشن برای تعیین تقصیر پلتفرم ها، تقویت سازوکارهای نظارتی و بهره گیری از راهبردهای پیشگیرانه در مدیریت محتوا است. اتخاذ چنین رویکردی می تواند ضمن حفظ حقوق بنیادین کاربران، زمینه پاسخ گویی مسئولانه پلتفرم ها و ارتقای امنیت فضای مجازی را فراهم سازد.

کلیدواژه ها:

مسئولیت کیفری ، پلتفرم های شبکه های اجتماعی ، سیاست جنایی ، تنظیم گری دیجیتال ، محتوای مجرمانه ، فضای مجازیمسئولیت کیفری ، پلتفرم های شبکه های اجتماعی ، سیاست جنایی ، تنظیم گری دیجیتال ، محتوای مجرمانه ، فضای مجازی