بررسی تعارض قوانین در قراردادهای سرمایه گذاری خصوصی بین المللی با تاکید بر نظام حقوقی ایران

قراردادهای سرمایه گذاری خصوصی بین المللی به سبب وجود عنصر خارجی، با مسئله تعارض قوانین و تعیین قانون حاکم روبه رو هستند و همین امر، تحلیل حقوقی این قراردادها را در نظام های حقوقی مختلف پیچیده می سازد. در حقوق ایران، ماده ۹۶۸ قانون مدنی به عنوان قاعده اصلی در تعیین قانون حاکم بر تعهدات قراردادی مطرح است، اما دامنه شمول و میزان اثر آن نسبت به اصل آزادی اراده، همواره محل اختلاف بوده است. از سوی دیگر، قانون داوری تجاری بین المللی و قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی، در کنار قواعد عام قانون مدنی، چارچوبی را شکل می دهند که در آن هم آزادی قراردادی و هم ملاحظات نظم عمومی، قواعد آمره و نظارت قضایی حضور دارند. این پژوهش با رویکرد تحلیلی-توصیفی و بر پایه مطالعه اسنادی، به بررسی مبانی تعارض قوانین در قراردادهای سرمایه گذاری خصوصی بین المللی، حدود اعتبار توافق طرفین در انتخاب قانون حاکم، نقش داوری در حل اختلاف و محدودیت های ناشی از نظم عمومی و قواعد آمره در حقوق ایران می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که نظام حقوقی ایران از یک سو به تدریج ظرفیت بیشتری برای پذیرش اراده طرفین در انتخاب قانون و شیوه حل اختلاف پیدا کرده، اما از سوی دیگر، به دلیل ابهام در تفسیر برخی مواد قانونی و وجود محدودیت های حاکمیتی، هنوز با قطعیت و پیش بینی پذیری کامل فاصله دارد. نتیجه آن که برای افزایش امنیت حقوقی و جذب سرمایه گذاری فرامرزی، لازم است تفسیر هماهنگ تری از قواعد موجود ارائه شود و جایگاه داوری و آزادی اراده در چارچوبی روشن تر تثبیت گردد.

کلیدواژه ها:

تعارض قوانین ، قراردادهای سرمایه گذاری خصوصی بین المللی ، قانون حاکم ، حقوق ایران ، داوری بین المللی ، نظم عمومی