واکاوی جایگاه حقوقی زن و تحولات بنیادین در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱

خانواده به عنوان بنیادی ترین واحد اجتماعی در نظام حقوقی ایران، همواره از جایگاهی راهبردی برخوردار است که صیانت از حقوق اعضای آن، به ویژه زنان، به عنوان تکلیفی حاکمیتی شناخته می شود. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی، ضمن واکاوی جایگاه حقوقی زن در اصول قانون اساسی و قانون مدنی، به ارزیابی نوآوری ها و چالش های قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که قانون گذار در سال ۱۳۹۱ با هدف تنقیح مقررات پراکنده، رویکردی متفاوت از نظام سنتی دادرسی اتخاذ کرده است که محورهای آن شامل تخصصی سازی مرجع قضایی، الزامی شدن حضور قاضی مشاور زن، مدیریت نوین طلاق از طریق مراکز مشاوره و حذف مکانیسم داوری در طلاق توافقی، و همچنین حبس زدایی در پرونده های مهریه با وضع سقف اجرایی یکصد و ده سکه است. اگرچه این قانون در برقراری توازن میان مصالح خانواده و حقوق فردی، گام های موثری برداشته و صلاحیت های جدیدی نظیر رسیدگی به مسائل نوپدید (اهدای جنین و تغییر جنسیت) را پیش بینی کرده است، اما همچنان در مواردی همچون تشریفات آیین دادرسی و ضمانت اجرای ثبت واقعه نکاح، نیازمند آسیب شناسی و اصلاحات تکمیلی در رویه قضایی است. در نهایت، تداوم این اصلاحات با تکیه بر اصول بنیادین حقوقی می تواند ضامن استحکام کیان خانواده و ارتقای جایگاه حقوقی زنان در نظام قضایی ایران باشد.

کلیدواژه ها:

قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ ، حقوق زنان ، دادرسی تخصصی ، مهریه ، طلاق توافقی