مدل پیشنهادی برای استقرار حکمرانی داده ها با تاکید بر حریم خصوصی

هدف: در دنیای دیجیتال امروز، حکمرانی داده ها یکی از مهمترین چالش های سیاست گذاری و حقوق فناوری اطلاعات است. با افزایش پردازش و تبادل داده های شخصی، نیاز به چارچوبی بومی برای حکمرانی داده ها که متناسب با زیرساخت های قانونی و فناوری کشور باشد، بیش ازپیش احساس می شود. این پژوهش، مدلی پیشنهادی برای حکمرانی داده ها با تاکید بر حریم خصوصی ارائه می دهد. مدل یادشده با بررسی چالش های موجود، برای بهبود مدیریت داده های شخصی راهکارهای اجرایی را پیشنهاد می کند. هدف اصلی پژوهش، ارائه الگویی بومی برای حکمرانی داده در ایران و تطبیق آن با استانداردهای بین المللی مانند مقررات عمومی حفاظت از داده ها  و قانون حفظ حریم خصوصی مصرف کنندگان کالیفرنیا است. این مطالعه با تحلیل شکاف های قانونی، مشکلات اجرایی، و راهکارهای کاربردی، چارچوبی عملیاتی برای مدیریت داده ها ارائه می کند که می تواند امنیت و حریم خصوصی را افزایش دهد و موجب تقویت اعتماد عمومی به خدمات دیجیتال شود.روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی-توسعه ای با رویکرد ترکیبی (کمی و کیفی) است. در بخش کیفی، اسناد حقوقی، سیاست های تنظیم گری، و مدل های حکمرانی داده در ایران و کشورهای دیگر تحلیل شدند. با استفاده از روش دلفی، نظرات ۵۸ متخصص در حوزه های فناوری، حقوق دیجیتال، و امنیت اطلاعات گردآوری و تحلیل شد. در بخش کمی، تحلیل عاملی تاییدی برای اعتبارسنجی مدل به کار رفت. داده ها با مصاحبه های نیمه ساختاریافته، تحلیل قوانین داخلی، و مقایسه تطبیقی با چارچوب های بین المللی گردآوری شد.یافته ها: یافته ها نشان می دهد که در ایران، نبود چارچوب قانونی یکپارچه، نهاد نظارتی مستقل، و ضعف در اجرای سیاست های حفاظت از داده، از چالش های اصلی حکمرانی داده هستند. مدل پیشنهادی شامل سه بعد (حقوقی-سیاستی، فنی-فناورانه، سازمانی-نظارتی)، شش مولفه کلیدی، و ۲۴ شاخص اجرایی است. تحلیل داده ها نشان داد که اجرای مدل پیشنهادی می تواند میزان نقض حریم خصوصی را تا ۳۰ درصد کاهش دهد و اعتماد کاربران به خدمات دیجیتال را تا ۴۵ درصد افزایش دهد.نتیجه گیری: برای بهبود وضعیت حکمرانی داده در ایران، تدوین قانون جامع، ایجاد نهاد نظارتی مستقل، و شفافیت در سیاست های جمع آوری داده ضروری است. مقایسه مدل پیشنهادی با استانداردهای بین المللی، نشان دهنده سازگاری بالای آن است و اجرای موثر آن می تواند استانداردهای حفاظت از داده را تا ۸۰ درصد ارتقاء دهد.

کلیدواژه ها:

حکمرانی داده ها ، حریم خصوصی ، مدل حکمرانی داده ، GDPR ، سیاست گذاری داده