امکان سنجی فقهی الزام قانونی نسبت به تخصیص سهمی از درآمد صنایع آلاینده به جوامع میزبان

فعالیت صنایع آلاینده، در بیشتر موارد نه تنها در مسیر توسعه و پیشرفت جوامع میزبان قرار نمی گیرد، بلکه فشارهای اجتماعی و محیطی فراوانی را بر آنان تحمیل می کند. از این رو پژوهش حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی درصدد است تا مشروعیت وضع مقرره قانونی نسبت به تخصیص بخشی از درآمد صنایع آلاینده به جوامع میزبان را ارزیابی کند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که به نحو کلی می توان الزام صنایع به هزینه کرد در سه حوزه، جبران خسارت، پیشگیری و کاهش ریسک و حوزه توسعه اجتماعی، مشروع تلقی کرد. ادله ای چون قاعده لاضرر، قاعده الضمان بالخراج بر لزوم هزینه کرد در حوزه جبران خسارت و قاعده لاضرر، بر لزوم هزینه کرد در حوزه پیشگیری و کاهش ریسک دلالت دارد. اما در خصوص هزینه کرد صنایع در راستای توسعه اجتماعی جوامع میزبان، قاعده عدل و انصاف را می توان دلیلی متقن بر لزوم هزینه کرد در این حوزه دانست. علیرغم مشروعیت الزام قانونی صنایع آلاینده به هزینه کرد، قوانین موجود از جامعیت و انسجام لازم برخوردار نیستند و تنها برخی صنایع خاص را در برمی گیرند. همچنین سازوکار شفاف و الزام آوری برای نحوه تخصیص وجوه دریافتی به جبران خسارت، پیشگیری و توسعه اجتماعی پیش بینی نشده است. ازاین رو، پژوهش حاضر بر ضرورت تدوین قانون جامع و یکپارچه برای تنظیم مسئولیت صنایع آلاینده و نحوه مصرف هدفمند منابع تاکید دارد.کلیدواژه ها

کلیدواژه ها:

صنایع آلاینده ، جبران خسارت ، هزینه پیشگیری ، هزینه توسعه اجتماعی