صیاغه مقدمه لتقییم حاله الامتناع عن الفعل فی المسوولیه المدنیه

فی اطار نظام المسوولیه المدنیه، یعتبر موضوع الاخلال بالفعل (الامتناع عن القیام بفعل) احدی القضایا المعقده والمثیره للجدل؛ ففی حین یمکن اثبات العناصر الثلاثه الاساسیه للمسوولیه فی حالات الافعال الایجابیه - وهی وقوع الضرر، والفعل الضار، والعلاقه السببیه - بسهوله نسبیه؛ فان التعامل مع الاخلال بالفعل یظهر مستویات اکبر من التعقید بسبب طبیعته العدمیه، وهذا النوع من الاخلال غالبا ما یحیط بتفسیرات یصاحبها الشک حول اسقاط الضرر علی الفعل غیر المنفذ. یهدف المقال الی تناول هذا الموضوع باسلوب شامل من خلال استعراض الابعاد المختلفه للاخلال بالفعل ضمن اطار المسوولیه المدنیه، مع الترکیز علی الفقه الامامی والقانون الایرانی، وفی هذا السیاق تمت دراسه حالات مثل الاخلال بالفعل المسبوق بالتزام، والاخلال بالفعل بصفته السبب الوحید، والاخلال بالفعل فی اطار الفعل، کما تم تحلیل القواعد الفقهیه مثل الاتلاف، ولا ضرر، والتفویت کاسس فقهیه، وقورنت وجهات النظر العقلانیه والعرفیه فیما یتعلق بعلاقه السببیه.وفی جزء آخر من البحث تمت دراسه الآراء المویده لتحقق المسوولیه الناشئه عن الاخلال بالفعل، بما فی ذلک النظریه التی تعتبر الاخلال بالفعل تقصیرا بسبب الانحراف عن السلوک المتعارف علیه، وکذلک الرای الذی یعتبر الاخلال بالفعل المجرم اساسا للمسوولیه المدنیه، ومع ذلک فان التفسیر النهائی للمقال یقضی بانه فی غیاب التزام محدد او اسناد عرفی للضرر الی المتسبب بالاخلال، لا یمکن اعتبار الاخلال بالفعل وحده اساسا للمسوولیه، ویتعین اعاده النظر فی الاسس التحلیلیه القائمه فی هذا المجال.

کلیدواژه ها:

الاسناد العرفی ، الاخلال بالفعل ، الالتزام القانونی ، علاقه السببیه ، الضمان ، التفویت