شناسایی اختیار وکیل در انجام معامله با خود به عنوان قاعده در حقوق ایران و فقه اسلامی

در خصوص معامله با خود و احکام آن، در قوانین ایران بهندرت مقرراتی وضع شده است. جواز انعقاد معامله با خود در حقوق ایران به‎عنوان قاعده، از ماده ۱۹۸ ق.م به دست می آید. وضعیت حقوقی معامله وکیل با خود، خصوصا در مواردی که صراحتا مجوزی به وکیل برای انعقاد معامله با خود اعطا نشده و وکیل به‎موجب وکالت مطلق مجاز در انعقاد قرارداد باشد، در فقه اسلامی و حقوق ایران مورد مناقشه قرار گرفته است. در قواعد کلی معاملات، مقرراتی وجود ندارد تا حکم موضوع را روشن سازد و مانع از تشتت آرا شود. برخی معامله با خود را صرفا در مواردی صحیح می پندارند که وکیل از سوی موکل، مجاز در انجام آن باشد. در مقابل، عده ای معتقدند وکیل ماذون در معامله ولو به‎صورت کلی یا مطلق، حق انعقاد معامله با خود را حتی در صورت عدم تصریح داراست. این مقاله بهطور توصیفی‎‎تحلیلی نشان می دهد تحت حاکمیت اصول استحکام معاملات و آزادی اراده و قراردادها، معاملات وکیل مذکور، با خود نافذ است، مگر اینکه منع صریحی در مقررات یا قرارداد موجود باشد. در پرتو این اصول، جهت تضمین حقوق و آزادی های اشخاص چنانچه مقررات محدودکننده ای موجود باشد، باید حکمی استثنایی و خلاف قاعده محسوب و به‎صورت محدود تفسیر و از استخراج حکم عام از احکام استثنایی اجتناب گردد.

کلیدواژه ها:

وکیل ، مصلحت ، معامله با خود ، مطلق