الزامات قانونی نسبت کفایت سرمایه و نظارت بانک مرکزی در حمایت از حقوق سپرده گذاران و تقویت اعتماد عمومی

کفایت سرمایه معیاری است که توانایی یک موسسه مالی را در انجام مسئولیت های خود و جذب زیان های احتمالی ارزیابی می کند. این شاخص نشان دهنده میزان ثبات و قدرت مالی نهادهای مالی است و به زبان ساده تضمین می کند که آنها منابع کافی برای پوشش تعهدات خود، حفاظت از حقوق سپرده گذاران و جلب اعتماد عمومی را در اختیار دارند. این پژوهش با بهره گیری از شیوه توصیفی- تحلیلی و با تمرکز بر چارچوب های قانونی و نظارتی، به بررسی نحوه تبیین الزامات مربوط به کفایت سرمایه در نظام حقوقی ایران و عملکرد نهادهای ناظر در اجرای این الزامات پرداخته است. کنکاش در قوانین و مقررات داخلی نشان می دهد که هم راستایی محدودی با مقررات و استانداردهای بین المللی در تعیین نسبت کفایت سرمایه وجود دارد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که رعایت الزاماتی که مقنن برای نسبت کفایت سرمایه در قوانین و مقررات مختلف تعیین کرده است و نظارت دقیق و مستمر بانک مرکزی بر اجرای آن، می تواند از طرفی موجب افزایش اعتماد عمومی به نظام بانکی شود و از جانب دیگر به بانک ها کمک کند تا در برابر نوسانات اقتصادی و بحران های مالی مقاوم باشند.

کلیدواژه ها:

نسبت کفایت سرمایه ، نظارت بانک مرکزی ، حقوق سپرده گذاران ، استانداردهای بین المللی ، اعتماد عمومی