حمایت کیفری از حقوق اساسی شهروندان در عصر هوش مصنوعی؛ مطالعه ای بر مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

گسترش سریع فناوری های مبتنی بر هوش مصنوعی، ابعاد نوینی از تعامل میان شهروندان، دولت و نظام حقوقی را شکل داده و در نتیجه، چالش های تازه ای در حوزه حمایت از حقوق اساسی شهروندان پدید آورده است. در چنین شرایطی، نظام های حقوقی ناگزیرند با بازاندیشی در ابزارهای تقنینی و کیفری، سازوکارهای موثری برای صیانت از حقوق بنیادین افراد فراهم کنند. هدف این پژوهش بررسی مبانی و ظرفیت های موجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای حمایت کیفری از حقوق اساسی شهروندان در عصر هوش مصنوعی است. مسئله اصلی پژوهش آن است که با توجه به تحولاتی که فناوری های هوشمند در حوزه هایی مانند نظارت دیجیتال، پردازش کلان داده ها، تصمیم گیری های خودکار و الگوریتمی ایجاد کرده اند، تا چه اندازه اصول و قواعد قانون اساسی می توانند مبنایی برای مداخله و حمایت کیفری از حقوق شهروندان فراهم سازند.روش تحقیق در این مطالعه توصیفی–تحلیلی و مبتنی بر تحلیل اسناد حقوقی است. در این چارچوب، ابتدا مفهوم حقوق اساسی شهروندان در بستر حقوق عمومی و حقوق کیفری تبیین شده و سپس چالش های ناشی از کاربرد هوش مصنوعی در زمینه هایی نظیر حریم خصوصی، آزادی های فردی، کرامت انسانی، امنیت داده ها و عدالت کیفری مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه، با تحلیل اصول مرتبط در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله اصول ناظر بر کرامت انسانی، آزادی های مشروع، مصونیت حریم خصوصی و تضمین حقوق شهروندی، ظرفیت های این اصول برای ایجاد یا تقویت حمایت کیفری در برابر تهدیدات فناورانه تحلیل شده است.یافته های پژوهش نشان می دهد که هرچند قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش از ظهور گسترده فناوری های هوش مصنوعی تدوین شده است، اما به دلیل برخورداری از اصول کلی و بنیادین در حوزه حمایت از حقوق انسان و شهروند، ظرفیت قابل توجهی برای تفسیر موسع و انطباق با چالش های جدید دارد. اصولی نظیر احترام به کرامت انسانی، منع تعرض به حقوق و آزادی های مشروع، و تضمین امنیت قضایی می توانند مبنای سیاست گذاری کیفری در برابر سوءاستفاده های احتمالی از فناوری های هوشمند باشند. با این حال، فقدان مقررات صریح در خصوص مسئولیت کیفری در نظام های مبتنی بر هوش مصنوعی، ابهام در تعیین مسئولیت بازیگران مختلف مانند توسعه دهندگان، بهره برداران و نهادهای حاکمیتی، و همچنین پیچیدگی فنی این فناوری ها، ضرورت تدوین سیاست های کیفری تکمیلی و مقررات گذاری دقیق تر را آشکار می سازد.در مجموع، این پژوهش نتیجه می گیرد که حمایت کیفری از حقوق اساسی شهروندان در عصر هوش مصنوعی مستلزم ترکیبی از تفسیر پویا از اصول قانون اساسی، به روزرسانی قوانین کیفری و ایجاد سازوکارهای نظارتی متناسب با فناوری های نوین است. تقویت شفافیت الگوریتمی، تضمین پاسخگویی در تصمیم گیری های هوشمند، و پیش بینی ضمانت اجراهای کیفری برای نقض حقوق بنیادین از جمله راهکارهایی است که می تواند به تحقق بهتر حمایت از حقوق شهروندان در بستر تحول دیجیتال کمک کند. بدین ترتیب، نظام حقوقی می تواند ضمن بهره گیری از ظرفیت های فناوری، از بروز آسیب های احتمالی نسبت به حقوق اساسی شهروندان جلوگیری نماید.