<span lang="FA">رویکردی<span dir="LTR" lang="FA"> <span lang="FA">انتقادی<span dir="LTR" lang="FA"> <span lang="FA">به<span dir="LTR" lang="FA"> <span lang="FA">سیاست جنایی<span dir="LTR" lang="FA"> <span lang="FA">ایران<span dir="LTR" lang="FA"> <span lang="FA">در<span dir="LTR" lang="FA"> <span lang="FA">قبال<span dir="LTR" lang="FA"> <span lang="FA">جرایم مرتبط<span dir="LTR" lang="FA"> </

زمینه و هدف: اسناد رسمی نقش بنیادینی در تضمین امنیت حقوقی، ثبات معاملات و اعتماد عمومی به نظام اداری و قضایی دارند. با این حال، افزایش جرایم مرتبط با این اسناد، از جمله جعل و استفاده از اسناد مجعول، ضرورت بازنگری در نحوه مواجهه نظام عدالت کیفری با این پدیده را دوچندان کرده است. هدف این پژوهش، بررسی انتقادی سیاست جنایی ایران در قبال جرایم مرتبط با اسناد رسمی و ارزیابی میزان انطباق آن با اصول حقوق بشر بین المللی است. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر منابع قانونی، دکترین حقوقی و استانداردهای بین المللی انجام شده است. مواد و روش­ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی میباشد و روش جمعآوری اطلاعات بصورت کتابخانهای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت­داری رعایت شده است. یافته­ها: قانون گذاری کیفری در ایران توجه قابل توجهی به حمایت از اعتبار اسناد رسمی داشته و ضمانت اجراهای نسبتا سختگیرانه ای پیش بینی کرده است. با این حال، در برخی موارد چالش هایی مانند عدم تناسب برخی مجازات ها، ابهام در برخی مقررات، و توجه محدود به رویکردهای پیشگیرانه و حقوق محور مشاهده می شود که می تواند با برخی اصول حقوق بشر بین المللی در تعارض قرار گیرد. نتیجه­: بر اساس نتایج، اصلاح و بازنگری در برخی مقررات، تقویت سیاست های پیشگیرانه، و توجه بیشتر به اصول دادرسی عادلانه می تواند به بهبود سیاست جنایی ایران در این حوزه کمک کرده و موجب افزایش کارآمدی نظام عدالت کیفری و اعتماد عمومی شود.

کلیدواژه ها:

سیاست جنایی ، اسناد رسمی ، جرایم مرتبط با اسناد ، حقوق بشر بین المللی ، عدالت کیفری