نقش و کارکردهای پرونده شخصیت در آیین دادرسی کیفری ایران با رویکرد فقهی

از دیرباز تاکنون جوامع بشری واکنش های متعددی در برابر پدیده مجرمانه اتخاذ نموده اند. در نظام های کیفری سنتی، تعیین میزان کیفر معطوف به صرف جرم ارتکابی و آثار زیانبار ناشی از آن بود و توجهی به وضعیت بزهکار وجود نداشت. با ظهور مکتب تحققی پوزیتیویسم شخصیت مرتکب به مثابه عامل نوظهور در حقوق کیفری کانون توجه قرار گرفت و تحقق عدالت کیفری مستلزم توامان لحاظ نمودن بعد رفتاری جرم و ویژگی های شخصیتی بزهکار گردید. از اوایل سده بیستم به منظور اتخاذ تدابیر واکنشی متناسب با شخصیت بزهکار تحقق اهداف اصلاحی-درمانی و پیشگیری موثر از ارتکاب مجدد جرم ضرورت تشکیل پرونده شخصیت در کنار دادرسی کیفری احساس شد. پژوهش پیش رو با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی و تبیین کارکردهای پرونده شخصیت در نظام آیین دادرسی کیفری ایران با تاکید بر مبانی فقه اسلامی پرداخته است. یافته ها حاکی از آن است که پرونده شخصیت به عنوان پیش نیاز اساسی اصلاح بزهکاران حاوی گزارش های تخصصی روان شناسان، روان پزشکان، روان کاوان و مددکاران اجتماعی در خصوص ابعاد شخصیتی مرتکب می باشد تا مراجع قضایی بر مبنای محتویات آن مجازات را با وضعیت بزهکار انطباق دهند. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در مواد ۲۰۳ و ۲۸۶ به طور صریح تشکیل پرونده شخصیت را برای بزرگسالان و اطفال الزامی دانسته است. در راستای این تحولات تقنینی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نهادهایی نظیر مجازات های جایگزین حبس، آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور حکم و معافیت از کیفر را پیش بینی نموده که علی رغم ضرورت انطباق واکنش کیفری با شخصیت بزهکار، بدون تشکیل پرونده شخصیت فاقد کارآیی عملی خواهند بود.

کلیدواژه ها:

تعلیق ، مجازات اصلاح و درمان ، باز پیوند اجتماعی ، آزادی مشروط ، فردی کردن کیفرها