مسئولیت بین المللی دولت صاحب پرچم در قبال تخلفات کشتی های دارای پرچم مصلحتی

نظام پرچم مصلحتی به عنوان یکی از مهم ترین تحولات حقوقی و اقتصادی در عرصه حمل و نقل دریایی بین المللی در دهه های اخیر زمینه گسترش ثبت کشتی ها تحت تابعیت دولت هایی را فراهم ساخته است که غالبا فاقد نظارت موثر و واقعی بر کشتی های ثبت شده می باشند. این نظام اگرچه از منظر اقتصادی موجبات کاهش هزینه های مالیاتی، تسهیل فرایند ثبت کشتی و افزایش آزادی عملیاتی مالکان کشتی را فراهم می آورد لیکن در عمل چالش های بنیادینی را در حوزه حقوق بین الملل دریاها، به ویژه در زمینه مسئولیت دولت صاحب پرچم ایجاد کرده است. در بسیاری از موارد کشتی های دارای پرچم مصلحتی در ارتکاب تخلفات زیست محیطی، نقض استانداردهای حقوق کار دریایی، قاچاق سازمان یافته، نقض رژیم های تحریمی و تهدید امنیت دریانوردی بین المللی نقش داشته اند بی آنکه دولت صاحب پرچم نظارت موثر و مقتضی بر فعالیت آنها اعمال نماید. پژوهش حاضر با بهره گیری از روش توصیفی - تحلیلی و با اتکا به اسناد و قواعد حقوق بین الملل به ویژه کنوانسیون ۱۹۸۲ ملل متحد راجع به حقوق دریاها، کنوانسیون های سازمان بین المللی دریانوردی و پیش نویس مسئولیت بین المللی دولت ها در صدد تبیین مبانی تحقق مسئولیت بین المللی دولت صاحب پرچم در قبال تخلفات کشتی های دارای پرچم مصلحتی است. در این چارچوب مفهوم «پیوند واقعی» میان کشتی و دولت صاحب پرچم و نیز تعهد دولت ها به اعمال نظارت «موثر و مراقبت مقتضی» بر کشتی های تحت تابعیت خود، به عنوان مهم ترین مبانی انتساب مسئولیت مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش موید آن است که دولت صاحب پرچم صرفا مرجع اعطای تابعیت به کشتی تلقی نمی شود بلکه مطابق قواعد حقوق بین الملل دریاها واجد تعهدات مثبت حقوقی در زمینه کنترل، بازرسی و تضمین رعایت استانداردهای بین المللی از سوی کشتی های تحت پرچم خود می باشد و قصور در ایفای این تعهدات می تواند موجب تحقق مسئولیت بین المللی آن دولت گردد. بر این اساس ناکارآمدی سازوکارهای موجود در تضمین مسئولیت پذیری دولت های اعطا کننده پرچم مصلحتی ضرورت بازاندیشی در نظام نظارت بین المللی و تقویت ضمانت اجراهای حقوقی در این حوزه را آشکار می سازد.

کلیدواژه ها:

مسئولیت بین المللی ، دولت پرچم مصلحتی ، حقوق بین الملل دریا ، مراقبت مقتضی ، دولت صاحب پرچم