تاثیر جریان های کلام اسلامی (اشاعره و امامیه) بر نظریه «حاکمیت قانون» و استقلال قضایی در حقوق عمومی معاصر؛ با تاکید بر مصادیق تاریخی و رویه معاصر

نظریه «حاکمیت قانون» و اصل «استقلال قضایی» در حقوق عمومی معاصر، صرفا محصول تحولات سیاسی مدرن یا ترجمه مفاهیم غربی نیست، بلکه ریشه در لایه های عمیق تر «الهیات سیاسی» و مبانی کلامی دارد. این پژوهش با روش تحلیلی-تطبیقی و با تکیه بر متون کلامی متقدم و رویه قضایی معاصر، به واکاوی تاثیر دو جریان عمده کلام اسلامی (اشاعره و امامیه) بر ساختار حقوق عمومی و تضمین حقوق و آزادی های شهروندان می پردازد. پرسش اصلی آن است که چگونه مبانی کلامی متفاوت در باب «عدل الهی»، «حسن و قبح عقلی» و «جبر و اختیار»، به دو مسیر کاملا متمایز در تعریف «حاکمیت»، «مشروعیت» و «استقلال قاضی» انجامیده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که دستگاه کلامی اشعری با مبانی ای چون «نظریه کسب»، «نفی حسن و قبح ذاتی» و «عمومیت اراده الهی در خیر و شر»، به تولید نظریه ای در حقوق عمومی انجامید که در آن «امنیت سیاسی» و «حفظ جماعت» بر «عدالت قضایی» تقدم می یابد. در این پارادایم، «قاضی» موظف دیوان سلطانی است، «اطاعت از اولی الامر» حتی در صورت جور واجب شمرده می شود، و «نظارت قضایی بر اعمال حاکمیت» فاقد مبنای نظری مستحکم است. این رسوبات کلامی، همچنان در ساختار حقوقی بسیاری از کشورهای عربی معاصر قابل ردیابی است. در مقابل، دستگاه کلامی امامیه با تکیه بر «اصل عدل الهی»، «ذاتی بودن حسن عدل و قبح ظلم» و «قاعده لطف»، شالوده نظری متفاوتی پیریزی نموده است. در این منظومه، حاکمیت از آن خداست و قدرت در دست حاکمان، «امانت» و «تکلیف» است، نه «حق» شخصی. «عدالت» شرط اساسی مشروعیت حاکم و قاضی است و قاضی به عنوان «نایب امام معصوم (ع)» و «امین شریعت»، از جایگاهی فراقوه ای و مستقل از سلطان برخوردار است. تجلی عینی این مبانی را می توان در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به ویژه اصل ۱۷۰ (صلاحیت دیوان عدالت اداری در ابطال مقررات دولتی) و اصل ۱۶۴ (استقلال و مصونیت قاضی)، و رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال مقررات تبعیض آمیز و تضییع کننده حقوق مکتسبه مشاهده نمود. پژوهش حاضر با ارائه مدل نظری «نوموکراسی عدالت محور»، تبیین می کند که در حقوق عمومی شیعه، «قانون الهی» (نص) بر «اراده بشری» تقدم دارد، اما این تقدم به «استبداد دینی» نمی انجامد، زیرا «عدالت عقلانی» به عنوان قید حاکم بر اراده حاکمیت عمل می کند. در پایان، با نقد چالش های معاصر نظیر توسعه موسع مفهوم «مصلحت نظام»، پیشنهادهایی برای تقویت «حاکمیت قانون» و «استقلال قضایی» در نظام حقوقی ایران ارائه شده است.

کلیدواژه ها:

کلام اشعری ، فقه امامیه ، حاکمیت قانون ، استقلال قاضی ، امر به معروف و نهی از منکر ، دیوان عدالت اداری ، دموکراسی کلامی