تاثیر قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بر نظام حقوقی پیش فروش ساختمان

ماده ۱۵ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول متضمن نسخ و اصلاح پاره ای از مقررات قانون پیش فروش ساختمان (مصوب ۱۳۸۹) است که تاثیرات قابل توجهی بر نظام حقوقی پیش فروش ساختمان می گذارد، این مقاله با روشی توصیفی-تحلیلی درصدد تبیین و تحلیل این تاثیرات است. یافته های مقاله نشان می دهد حذف بندهای ۲ و ۴ و تبصره ماده ۴ قانون پیش فروش قانون ساختمان از مهم ترین نوآوری های قانون الزام در حوزه پیش فروش ساختمان است. بر این اساس، شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد، تاییدیه مهندس ناظر ساختمان مبنی بر پایان عملیات پی ساختمان و تاییدیه مربوط به انجام حداقل ۳۰ درصد تعهدات مربوط به فضاهای عمومی و خدماتی (در مواردی که چنین تعهدی در مقابل صادر کننده پروانه وجود دارد) از عداد مدارک لازم برای تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان حذف شد. این شرایط، دشواری های زیادی را برای تنظیم قراردادهای پیش فروش ساختمان ایجاد کرده بود. بنابراین، حذف آنها می تواند به تسهیل پیش فروش و توسعه سرمایه گذاری در بخش مسکن و نیز اجرای صحیح قانون پیش فروش کمک کند. حذف ماده ۲۰ قانون پیش فروش ساختمان و داوری اجباری در این قراردادها، از دیگر تاثیرات قانون

کلیدواژه ها:

Building Pre-Sales ، Mandatory Registration of Real Estate Transactions Act ، Building Pre-Sale Act ، compulsory arbitration ، technical ID