تحلیل حقوقی و نهادی قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار و آثار آن بر نظام اشتغال نوین در ایران

این پژوهش به بررسی تحولات نظام حقوقی و اجرایی صدور مجوزهای کسب وکار در ایران با تمرکز بر قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار و آثار آن بر حوزه های نوآورانه، از جمله صنایع خلاق، مشاغل خانگی و کسب وکارهای دیجیتال می پردازد. هدف اصلی این مطالعه، تحلیل گذار از نظام سنتی «تاییدمحور» به الگوی نوین «ثبت محور» و ارزیابی پیامدهای نهادی، حقوقی و اقتصادی این تحول در ساختار تنظیم گری کشور است.یافته های پژوهش نشان می دهد که اگرچه استقرار درگاه ملی مجوزها و ساده سازی فرآیندهای اداری در جهت کاهش بوروکراسی و افزایش شفافیت طراحی شده است، اما در عمل اجرای این سیاست با چالش هایی در حوزه های مختلف مواجه بوده است. این چالش ها شامل ناهماهنگی نهادی، پیچیدگی در طبقه بندی مشاغل، محدودیت های اجرایی در فرآیند صدور مجوز، و همچنین مسائل مرتبط با کیفیت خدمات و استانداردهای حرفه ای در برخی حوزه های تخصصی می باشددر سطح بخشی، صنایع خلاق دیجیتال به دلیل وابستگی به نظام مالکیت فکری و ماهیت دانش محور، بیشترین حساسیت را نسبت به خلاهای حقوقی موجود نشان می دهند. در مقابل، مشاغل خانگی و فعالیت های خوداشتغالی بیشتر تحت تاثیر موانع ساختاری، ناهماهنگی نهادی و محدودیت های اجرایی قرار دارند. همچنین، تغییر نقش دولت از تنظیم گر پیشینی به ناظر پسینی، از مهم ترین تحولات نظری این حوزه محسوب می شود که نیازمند تقویت زیرساخت های نظارتی و حقوقی مکمل است.در نهایت، نتایج نشان می دهد که تحقق کامل اهداف قانون تسهیل صدور مجوزها مستلزم هم زمانی اصلاحات نهادی، به روزرسانی قوانین مرتبط با مالکیت فکری و تامین اجتماعی، و ایجاد هماهنگی میان نهادهای تنظیم گر است. به طور کلی، این قانون را می توان گامی مهم در مسیر بازطراحی نظام حقوق اقتصادی ایران دانست که موفقیت آن وابسته به تکمیل زیرساخت های حقوقی و اجرایی مرتبط با اقتصاد خلاق و اشتغال نوین است.

کلیدواژه ها:

قانون تسهیل صدور مجوزها ، نظام ثبت محور ، صنایع خلاق ، مشاغل خانگی ، حقوق اقتصادی