چالشهای حقوقی و کیفری مبارزه با پولشویی مبتنی بر رمزارزها در نظام حقوقی ایران

گسترش روزافزون فناوری های مالی نوین و ظهور رمزارزها، نظام های حقوقی جهان را با مسائل و چالش های جدیدی در حوزه تنظیم گری، نظارت مالی و مقابله با جرایم اقتصادی مواجه ساخته است. رمزارزها با برخورداری از ویژگی هایی همچون غیرمتمرکز بودن، سرعت بالای انتقال، ناشناس ماندن نسبی کاربران و فرامرزی بودن تراکنش ها، علاوه بر ایجاد فرصت های اقتصادی، زمینه ارتکاب جرایمی نظیر پولشویی، کلاهبرداری مالی، تامین مالی جرایم سازمان یافته و فرار مالیاتی را نیز فراهم کرده اند از این میان، پولشویی رمزارزی به دلیل پیچیدگی های فنی و حقوقی، به یکی از مهم ترین دغدغه های سیاست جنایی معاصر تبدیل شده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، به بررسی چالش های حقوقی و کیفری مبارزه با پولشویی مبتنی بر رمزارزها در نظام حقوقی ایران می پردازد. فرض اصلی پژوهش آن است که نظام حقوقی ایران فاقد مقررات کافی و کار آمد برای مقابله با پولشویی رمزارزی است و ابهام در ماهیت حقوقی رمزارزها مهم ترین مانع کیفری محسوب می شود و همچنین یافته های پژوهش نشان می دهد که فقدان تعریف قانونی جامع از رمزارزها، ابهام در ماهیت حقوقی دارایی های مجازی، محدودیت های ناشی از اصل صلاحیت سرزمینی، ضعف سازوکارهای نظارتی و کمبود زیرساخت های فنی لازم برای کشف و تعقیب جرایم مرتبط با رمزارزها از مهم ترین موانع مقابله موثر با این پدیده محسوب می شوند در پایان، راهکارهایی نظیر اصلاح قوانین موجود، تدوین مقررات اختصاصی در حوزه دارایی های مجازی، توسعه همکاری های بین المللی و ارتقای توان تخصصی ضابطان و مراجع قضایی ارائه شده است.

کلیدواژه ها:

پولشویی رمزارزی ، ارزهای دیجیتال ، بلاک چین ، جرایم سایبری ، سیاست جنایی