بررسی تطبیقی رسیدگی به جرم سیاسی در فقه و حقوق ایران و موازین بین الملل

حاکمان و دست اندرکاران حکومت خصوصا قضات در هر عصر و زمان حسب اراده قاهره یا قراردادهای اجتماعی و مقررات موضوعه یا باورهای دینی در جهت حفظ و حراست از مصالح یا رعایت حقوق شناخته شده افراد یا جامعه و تنظیم روابط اجتماعی و به منظور جلوگیری از تجاوز، تعدی و زیاده طلبی برای مجازات، کیفر و تنبیه مجرمان، روش های مختلف و متعددی را اعمال نموده اند. جرم سیاسی در حقوق ایران در اصل ۱۶۸ قانون اساسی مورد توجه واقع شده است. اصلی ترین پیام اصل ۱۶۸ که مقرر می دارد؛ رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. در حقوق ایران بنا به دلیل فقدان قانون اختصاصی و متناسب در همین زمینه، در سال ۱۳۹۵، قانونی تحت عنوان قانون جرم سیاسی مورد تصویب مقنن قرار گرفت که براساس مقررات موجود در آن، دستگاه قضایی می تواند مبتنی بر قانون اختصاصی جرم سیاسی و شرایط حاکم بر دادرسی و صدور حکم آن، رسیدگی و صدور حکم نماید و دیگر از استناد به مواد عمومی قانون مجازات اسلامی برای برخورد با این جرم رهایی یابد. در دو دهه اخیر در جوامع بین المللی تلاش های بسیاری شده تا تعریفی واحد از جرم سیاسی و مصادیق آن ارائه شود یا به صورت غیرمستقیم، مصادیق آن را معرفی کنند. به گونه ای که قواعد و قوانین داخلی کشورها را در زمینه ی نحوه نگرش به جرائم سیاسی تحت تاثیر قرار بدهند. این تلاش ها در عرصه بین الملل منجر به تصویب اسنادی به صورت صریح و برخی به صورت ضمنی شده است. در کنفرانس بین المللی حقوق جزا در سال ۱۹۳۵ (کپنهاگ) جرایمی که علیه تشکیلات و انجام وظایف مهم و اساسی کشور انجام می گیرد و همچنین جرایمی که علیه حقوق سیاسی افراد کشور صورت می گیرد را در زمره جرایم سیاسی به حساب می آورند.

کلیدواژه ها:

مجرم ، جرم سیاسی ، قوانین ایران ، موازین بین الملل.