سلب مالکیت خصوصی به لحاظ منافع عمومی در حقوق ایران

مساله سلب مالکیت خصوصی به لحاظ تامین منافع عمومی از مهم ترین و در عین حال مناقشه برانگیزترین مباحث در حقوق عمومی و حقوق مدنی به شمار می رود؛ زیرا از یک سو مالکیت خصوصی به عنوان یکی از حقوق بنیادین اشخاص در نظام حقوقی ایران شناخته شده و مطابق اصل ۴۷ قانون اساسی و ماده ۳۰ قانون مدنی مورد حمایت قرار گرفته است و از سوی دیگر، تحقق مصالح و نیازهای عمومی در مواردی اقتضا می کند که این حق با رعایت ضوابط قانونی محدود یا سلب گردد. پژوهش حاضر با هدف تبیین حدود و مبانی حقوقی سلب مالکیت در حقوق ایران و بررسی نحوه توازن میان حمایت از مالکیت خصوصی و تامین منافع عمومی انجام شده است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مطالعه منابع کتابخانه ای، قوانین و رویه های قضایی است. در این چارچوب، ابتدا مبانی فقهی و حقوقی مالکیت و مفهوم «منفعت عمومی» در نظام حقوقی ایران بررسی شده و سپس اصول قانون اساسی مرتبط با موضوع تحلیل گردیده است. در ادامه، مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ از حیث تشریفات تملک، نحوه تعیین بهای عادله، تضمین حقوق مالکان و رویه های اجرایی و قضایی مورد واکاوی قرار گرفته و نقش نظارتی دیوان عدالت اداری و دادگستری در کنترل اقدامات دستگاه های اجرایی بررسی شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که هرچند نظام حقوقی ایران در سطح تقنینی سازوکارهایی برای حمایت از حقوق مالکانه پیش بینی کرده است، اما در عرصه اجرا و رویه اداری و قضایی با چالش هایی نظیر ابهام در مفهوم منفعت عمومی، تاخیر در جبران خسارت و ضعف نظارت موثر مواجه است. بر این اساس، بازنگری در برخی مقررات و تقویت سازوکارهای نظارتی می تواند به برقراری تعادل میان حقوق مالکانه اشخاص و اقتضائات منافع عمومی کمک کند.

کلیدواژه ها:

سلب مالکیت ، مالکیت خصوصی ، منافع عمومی ، بهای عادله ، حقوق مالکانه