مسئولیت مدنی ناشی از غیرقانونی بودن مزایده در اجرای احکام و اداره اجرای ثبت

مزایده یکی از مهم ترین شیوه های فروش اموال توقیف شده در فرآیند اجرای احکام دادگاه ها و اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا در ادارات ثبت است. رعایت تشریفات قانونی در برگزاری مزایده تضمین کننده حقوق محکوم له، محکوم علیه و اشخاص ثالث است. با این حال در عمل گاه تخلف از مقررات قانونی مزایده رخ می دهد که می تواند موجب ورود خسارت به اشخاص شود. مسئله اساسی این است که در صورت غیرقانونی بودن مزایده، مسئولیت مدنی چه اشخاصی مطرح می شود و مبنای جبران خسارت چیست. این پژوهش با روش تحلیلی–توصیفی و با اتکا به مقررات قانون اجرای احکام مدنی، آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و نظریات حقوقدانان، به بررسی مبانی مسئولیت مدنی ناشی از مزایده های غیرقانونی می پردازد. نتایج نشان می دهد در صورت نقض تشریفات قانونی مزایده، بسته به مورد ممکن است مسئولیت مدنی متوجه دولت، مامور اجرا یا حتی متقاضی مزایده گردد و مبنای این مسئولیت را می توان در قواعد عام مسئولیت مدنی و نظریه تقصیر اداری جستجو کرد.

کلیدواژه ها:

مسئولیت مدنی ، مزایده ، اجرای احکام مدنی ، اجرای ثبت ، تقصیر اداری ، بطلان مزایده