وحدت یا تعدد مسوولیت (قراردادی و قهری)

مسوولیت قراردادی و مسوولیت قهری به عنوان دو شاخه اصلی نظام جبران خسارت در حقوق مدنی، همواره محل مناقشه جدی میان حقوقدانان بوده است. پرسش بنیادین آن است که آیا این دو مسوولیت از نظر مبنا، مفهوم تقصیر، قواعد اثبات و امکان اسقاط، کاملا متمایز از یکدیگرند یا می توان آن ها را ذیل نظامی واحد و یکپارچه مطالعه کرد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای، قوانین موضوعه ایران، فقه امامیه و رویه قضایی، به بررسی تطبیقی این دو نهاد حقوقی پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که هر دو نظام در هدف نهایی یعنی جبران خسارت ناروا با یکدیگر اشتراک دارند، اما در مبنا (اراده در برابر حکم قانون)، در مفهوم عملیاتی تقصیر (تعهد به نتیجه در برابر تعهد به وسیله)، در بار اثبات (تغییر بار اثبات به نفع زیان دیده قراردادی) و در امکان تحدید یا اسقاط مسوولیت از طریق توافق (مجاز بودن نسبی در قراردادها و ممنوعیت در مسوولیت قهری) تفاوت های عمیق و غیرقابل انکاری وجود دارد. نظام حقوقی ایران با پذیرش نظریه «تعدد نسبی»، ضمن حفظ مرزهای عملی میان این دو حوزه، در برخی مصادیق از جمله اماره تقصیر در مسوولیت قهری خاص و نیز شروط تحدید مسوولیت قراردادی، راهکارهای انعطاف پذیری ارائه داده است. نتیجه نهایی آنکه نمی توان به وحدت مطلق یا تعدد مطلق قائل شد، بلکه باید از «دوگانگی در عین وحدت هدف» سخن گفت.

کلیدواژه ها:

مسوولیت قراردادی ، مسوولیت قهری ، ضمان قهری ، تقصیر ، تعهد به نتیجه ، تعهد به وسیله ، بار اثبات ، شرط اسقاط مسوولیت ، نظم عمومی ، حقوق ایران.