واکاوی مرزهای مفهومی و کاربردی انتقال قرارداد و انتقال دین در دکترین حقوقی ایران

تحولات روزافزون روابط تجاری و اقتصادی، ضرورت بهره گیری از نهادهای نوین در حقوق تعهدات را ایجاب کرده است. در دکترین حقوقی ایران و فقه امامیه، نهاد «انتقال دین» که غالبا در قالب عقود ضمان (با مبنای نقل ذمه به ذمه) و حواله تجلی می یابد، صرفا ناظر بر جابه جایی بخش منفی دارایی مدیون است و به تنهایی پاسخگوی نیازهای ناشی از واگذاری روابط پیچیده و مستمر قراردادی نیست. این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی و با تمرکز بر آرای دکترین حقوقی (به ویژه نظرات استادان ناصر کاتوزیان و ابراهیم شعاریان)، به واکاوی مرزهای مفهومی و تفکیک نهاد انتقال قرارداد از انتقال دین می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که انتقال قرارداد را نباید به تقلیل گرایی انتقال دین به علاوه انتقال طلب محدود کرد؛ بلکه این نهاد، یک عمل حقوقی مستقل و نامعین است که مشروعیت خود را از اصل آزادی قراردادها (ماده ۱۰ قانون مدنی) می گیرد. برخلاف انتقال دین که هویتی ایستا دارد، انتقال قرارداد نهادی پویاست که موجب جانشینی کامل انتقال گیرنده در کل «موقعیت قراردادی» (شامل حقوق، تکالیف، شروط ضمن عقد، خیارات و حق فسخ) می گردد و تحقق آن، به دلیل وابستگی به اراده و شخصیت طرفین، مستلزم رضایت طرف متعاقد اصلی است.

کلیدواژه ها:

انتقال قرارداد ، انتقال دین ، موقعیت قراردادی ، عقد ضمان ، ماده ۱۰ قانون مدنی