گذار از مسئولیت مبتنی بر تقصیر به مسئولیت مطلق در حقوق مسئولیت مدنی دولت با نگاهی به رویه قضایی فرانسه و ایران

گسترش روزافزون مداخلات دولت در حوزه های خطرناک و پیچیده خدمات عمومی، کارآمدی الگوی کلاسیک «مسئولیت مبتنی بر تقصیر» را در تضمین حقوق زیان دیدگان با تردید مواجه ساخته است. در این میان، حقوق اداری فرانسه با توسعه نهاد «مسئولیت بدون تقصیر» بر مبنای نظریه های خطر و برابری در برابر تکالیف عمومی، الگویی پیشرو برای بازتوزیع عادلانه ی بارهای عمومی و تقویت دولت پاسخ گو ارائه کرده است. در حقوق ایران نیز، هرچند قانون مسئولیت مدنی همچنان تقصیرمحور است، پذیرش جبران خسارت ناشی از حبس اشتباهی و برخی حوادث مرتبط با تاسیسات عمومی، نشانه هایی از گذار به مسئولیت بدون تقصیر و نزدیک به مطلق را آشکار می کند. مقاله حاضر، با اتخاذ رویکردی تحلیلی–تطبیقی، می کوشد ابعاد این گذار را در دو نظام فرانسه و ایران واکاوی کند. بدین منظور، نخست مبانی نظری مسئولیت مبتنی بر تقصیر، مسئولیت بدون تقصیر و مسئولیت مطلق، در پرتو نظریه های خطر و تضمین حق و با عنایت به ظرفیت های فقه اسلامی، تبیین می شود. سپس، سیر تحول مسئولیت مدنی دولت در فرانسه و ایران، با تاکید بر نقش شورای دولتی و مراجع قضایی ایران در توسعه ی رویه ی قضایی، بررسی می گردد. تحلیل تطبیقی نشان می دهد که فرانسه، رژیم نسبتا منسجمی از مسئولیت دولت را در طیفی میان تقصیر و مسئولیت نزدیک به مطلق ایجاد کرده است، در حالی که در ایران، تحول بیشتر حالت پراکنده و موردی دارد. در پایان، ضمن برجسته کردن مزایا و مخاطرات گذار به مسئولیت گسترده تر دولت، پیشنهادهایی برای تدوین قانون خاص مسئولیت مدنی دولت، تصریح موارد مسئولیت بدون تقصیر و طراحی سازوکارهای مالی جبران خسارت ارائه می شود.

کلیدواژه ها:

مسئولیت مدنی دولت ، نظریه خطر ، مسئولیت مطلق.