بررسی فقهی حقوقی حکم و حدود مذاکره در شرایط جنگی بر پایه قاعده نفی سبیل؛ مطالعه موردی تقابل نظامی آمریکا و اسرائیل با ایران در اسفند ۱۴۰۴

قاعده «نفی سبیل» از مهم ترین قواعد فقه سیاسی اسلام در تنظیم روابط دولت اسلامی با قدرت های غیرمسلمان به شمار می رود و نقش بنیادینی در تبیین حدود مشروعیت مذاکره، معاهده و تعاملات بین المللی دارد. این پژوهش با هدف بررسی نقش و کارکرد قاعده نفی سبیل در مذاکرات معاصر جمهوری اسلامی ایران و تحلیل فقهی شروط و الزامات حاکم بر دیپلماسی سیاسی انجام شده است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مطالعه منابع فقهی، آیات قرآن، روایات، دیدگاه های فقهای شیعه و مقالات علمی پژوهشی معاصر است. در این پژوهش تلاش شده است تا ضمن تبیین مفهوم قاعده نفی سبیل، ارتباط آن با اصول عزت، حکمت و مصلحت عقلایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مورد تحلیل قرار گیرد. یافته های پژوهش نشان می دهد که قاعده نفی سبیل صرفا ناظر به سلطه نظامی بیگانگان نیست، بلکه هرگونه نفوذ سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی که به تضعیف استقلال جامعه اسلامی بینجامد، مشمول این قاعده خواهد بود. بر همین اساس، مشروعیت مذاکرات و توافقات بین المللی منوط به حفظ عزت و اقتدار امت اسلامی و جلوگیری از شکل گیری وابستگی ساختاری به دولت های غیرمسلمان است. بررسی مبانی فقهی نشان می دهد که مذاکره در اندیشه سیاسی اسلام نه به عنوان نشانه ضعف، بلکه به مثابه ابزاری عقلانی برای تامین مصالح عمومی، دفع تهدیدها و تثبیت حقوق ملت اسلامی تلقی می شود؛ با این حال، هرگاه مذاکره به ابزار سلطه، تحمیل اراده بیگانگان یا محدودسازی استقلال کشور اسلامی تبدیل شود، از منظر فقه سیاسی فاقد مشروعیت خواهد بود. پژوهش همچنین نشان می دهد که اصول سه گانه عزت، حکمت و مصلحت عقلایی چارچوب اصلی مذاکرات جمهوری اسلامی ایران را تشکیل می دهند. اصل عزت بر ضرورت ورود دولت اسلامی به مذاکرات از موضع قدرت و استقلال تاکید دارد؛ اصل حکمت، بهره گیری از تدبیر، عقلانیت و انعطاف هوشمندانه در فرآیند دیپلماسی را ضروری می داند؛ و اصل مصلحت عقلایی نیز حفظ منافع عمومی و امنیت جامعه اسلامی را محور تصمیم گیری سیاسی معرفی می کند. تحلیل شروط مطرح شده در مذاکرات معاصر جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد که بسیاری از مطالبات مرتبط با رفع تحریم ها، جلوگیری از مداخله خارجی، حفظ توان بازدارندگی و تضمین استقلال سیاسی، در راستای تحقق قاعده نفی سبیل و جلوگیری از سلطه بیگانگان قابل تفسیر هستند. همچنین یافته ها بیانگر آن است که فقه سیاسی شیعه، ضمن پذیرش اصل تعامل و گفت وگو با جهان، هرگونه تعامل منفعلانه و سلطه پذیر را مردود می داند و بر شکل گیری «دیپلماسی فعال، عزتمند و اقتدارگرا» تاکید می کند. در نهایت، پژوهش حاضر نتیجه می گیرد که قاعده نفی سبیل همچنان یکی از موثرترین مبانی فقهی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است و می تواند به عنوان معیاری برای ارزیابی مشروعیت مذاکرات، معاهدات و روابط بین المللی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه ها:

قاعده نفی سبیل ، فقه سیاسی ، مذاکرات بین المللی ، عزت اسلامی ، جمهوری اسلامی ایران