تحلیل جرم شناختی کلاهبرداری های مبتنی بر هوش مصنوعی و خلاهای کنترلی در ایران

پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی-تحلیلی به واکاوی جرم شناختی کلاهبرداری های مبتنی بر هوش مصنوعی در ایران و شناسایی خلاهای کنترلی در نظام حقوقی و امنیتی می پردازد. یافته ها نشان می دهد که اتولوژی این جرایم ریشه در هم افزایی فشارهای اقتصادی ساختاری، دمکراتیزه شدن ابزارهای مجرمانه و شکاف سواد دیجیتال دارد. هوش مصنوعی به عنوان تسهیل گر، با کاهش آستانه ی ورود و افزایش مقیاس پذیری، الگوی بزه کاری را از فردی به شبکه های سازمان یافته تبدیل کرده است. بررسی وضعیت بزه دیدگی حاکی از تغییر ماهیت قربانی از «بی سواد فنی» به کاربر گرفتار در «اعتماد الگوریتمی» و فریب های مهندسی اجتماعی پیشرفته است. تحلیل خلاهای کنترلی آشکار می سازد که قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸ و قانون مجازات اسلامی، فاقد تعاریف عملیاتی برای «جعل هویت مصنوعی» و «مسئولیت پلتفرم ها» هستند. علاوه بر این، سیاست جنایی ایران با تمرکز بر رویکردهای واکنشی و سانسوری، از چالش های پویای هوش مصنوعی عقب مانده و فاقد سازوکارهای پیشگیرانه مانند حاکمیت الگوریتمی و شفافیت دیجیتال است. نتیجه گیری نشان می دهد که مقابله موثر مستلزم بازنگری تقنینی با تعریف جرایم نوین، تقویت ظرفیت های قضایی دیجیتال و ارتقای سواد انتقادی جامعه است. گذار به مدل «حاکمیت هوشمند» تنها راهکار برون رفت از بحران اعتماد و امنیت در فضای سایبری ایران محسوب می شود.

کلیدواژه ها:

هوش مصنوعی ، کلاهبرداری سایبری ، اتولوژی جرم ، خلاهای کنترلی ، سیاست جنایی ، حاکمیت الگوریتمی