ایجاد محدودیت قانون اساسی برحقوق خصوصی در نظام حقوقی ایران

مبنا،قلمرو،گستره و نحوه مداخله دولت درهمه شئون اجتماعی، اقتصادی، حقوقی وسیاسی و.... براساس قانون اساسی وحقوق عمومی تعیین می گردد. این نگاه باوضع آئین نامه ها و کلی گویی حقوق اساسی و اصلاح قانون باعث افزایش دخالت دولت درحیطه قراردادهای خصوصی گشته است.اصل ها وقوانین و آزادی قراردادها از امتیازات متعلق به افراد می باشد درپژهش حاضر معیار دخالت دولت درقراردادهای خصوصی با اتکا به نقاظ ضعف و کلی گویی حقوق عمومی افزایش دخالت دولت باروش توصیفی، اسنادی، کتابخانه ای موردبررسی قرار گرفته است.قانون گذار نباید ازاصل ها و حقوق بنیادین افراد عبور و با مصوب ها آن را محدود نماید وباید قوانین محدود کننده آزادی افراد ،حق اولیه ، اساسی را شناسایی و نسبت به نسخ آن اقدام نماید براساس قانون مدنی و قانون اساسی حقوق اولیه را معتبر شناخته و ازهرگونه دخالت دولت درجهت حفظ منافع عمومی و بهانه های دیگر جلوگیری به عمل آید.درروش قضایی دادگاه ها ازطریق قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون مدنی حقوق خصوصی و اشخاص را تفسیر میکنند پژوهش دراین موارد می تواند نقاط ضعف حقوق عمومی شناسایی وبا محدود کردن دخالت حقوق عمومی و دولت میتواند به پیش رفت حقوق خصوصی نیز کمک نماید.