همکاری قضایی دولت ها با دیوان کیفری بین المللی

تاسیس دیوان کیفری بین المللی تحولی بزرگ در حقوق بین الملل ایجاد کرد؛ زیرا برخلاف اعصار گذشته، مرتکبان جرایم و جنایات خطرناک و بین المللی صرفا تابعیت یک دولت را ندارند و در یک جغرافیای واحد مرتکب جرم نمی شوند. آنان با بهره گیری از «سهولت و سرعت» حمل ونقل جهانی، پیوسته تغییر مکان می دهند تا از چنگ قانون بگریزند و از تعقیب و پیگرد مصون بمانند. گام اساسی در به محاکمه کشاندن مجرمان و جنایت کاران بین المللی و ناقضان فاحش حقوق بشر، تعهد همه کشورها به همکاری و معاضدت قضایی با دیوان است. مقررات مربوط به همکاری دولت ها با دیوان در فصل نهم اساسنامه و در قالب مواد ۸۶ تا ۱۰۲ تشریح شده است. از آنجا که ماهیت این اساسنامه قراردادی است، در تمامی موضوعاتی که مستلزم همکاری و معاضدت است، میان کشورهای عضو و غیرعضو دیوان تمایز قائل شده است؛ به گونه ای که کشورهای عضو الزاما موظف به همکاری اند، در حالی که کشورهای غیرعضو فاقد تعهد اولیه بوده و ملزم به همکاری نیستند. گاهی این تمایز برداشته می شود و همه کشورها به صورت یکسان ملزم به همکاری و معاضدت با دیوان می گردند و آن زمانی است که شورای امنیت سازمان ملل متحد تصمیمی اتخاذ کرده و از جامعه جهانی درخواست نماید با دیوان همکاری و معاضدت قضایی به عمل آورند. کشور افغانستان در تاریخ ۳۱ مارس ۲۰۰۳ رسما به دادگاه (محکمه) کیفری بین المللی پیوست و متعهد به همکاری و مساعدت قضایی با دیوان شد. در همین راستا، تاکنون چندین مورد از جنایات جنگی در افغانستان از سوی دادستان دیوان اعلام شده و در حال بررسی است. در این تحقیق، معاضدت قضایی کشورها با دیوان، با تاکید بر کشور افغانستان، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه ها:

اساسنامه ، دادگاه ، همکاری و معاضدت قضایی