امکان سنجی و آثار حقوقی کاربست هوش مصنوعی در تطبیق قوانین و مقررات با شرع و قانون اساسی

امروزه گستره تحولات هوش مصنوعی به حوزه های علوم انسانی و به ویژه دانش حقوق و پهنه های گوناگون آن نیز تسری یافته است. ماهیت ابزاری هوش مصنوعی باعث شده تا امکان قضاوت، قانون گذاری و حتی وکالت توسط این فناوری بررسی شود. تحقیق پیش رو با هدف پاسخ به این پرسش انجام شده است که «آیا به­کارگیری هوش مصنوعی در انطباق قوانین و مقررات با شرع و قانون اساسی امکان­پذیر است و آثار حقوقی این به کارگیری کدام است؟» جمع آوری داده ها با ابزار مطالعات کتابخانه ای و به روش توصیفی - تحلیلی انجام شده و یافته های آن از این قرار است که هرچند ساختار، ترکیب و ماهیت صلاحیت شورای نگهبان در انطباق قوانین و مقررات با شرع و قانون اساسی ما را به این مهم رهنمون می­سازد که هوش مصنوعی از منظر قانون اساسی صلاحیت جایگزینی برای شورای نگهبان را ندارد، می­توان استفاده از هوش مصنوعی در فرایندهای مربوط را در جایگاه معاونت، توجیه­پذیر دانسته و با عنوان «کمک­یار نظارت» یا «نظارت یار» قابل تجویز دانست. آثار حقوقی چنین کاربستی، «تضمین شریعت و صیانت هرچه بیشتر از اصول قانون اساسی»، «افزایش سرعت و دقت در نظارت»، «امکان پذیری تحقق مشارکت مردمی» و «تسهیل اقتباس رویه شورای نگهبان» خواهد بود.

کلیدواژه ها:

شورای نگهبان ، هوش مصنوعی ، شریعت ، قانون اساسی ، قوانین و مقررات