نسبت سنجی مغایرت شرعی و قانون اساسی در آرای شورای نگهبان بر پایه تمایز «دادرس شرعی» و «دادرس اساسی»

نوشتار حاضر در پی نسبت سنجی مغایرت شرعی و مغایرت قانونی از دیدگاه شورای نگهبان بوده و در همین زمینه برخی از نظرهای این نهاد را بررسی کرده است. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بر پایه حاکمیت شرع سامان یافته است و بر همین اساس لازم است قوانین و مقررات بر موازین شرعی منطبق بوده یا لااقل مغایر با آن نباشند. در این نظام حقوقی، وظیفه شناسایی انطباق یا عدم مغایرت مذکور به نهاد شورای نگهبان واگذار شده است. بر پایه دو وظیفه مذکور و همچنین ترکیب اعضای این نهاد، می توان این نهاد را مرکب از دو نهاد دادرس شرعی و دادرس اساسی دانست. از دیگر سو و از آن رو که حاکمیت تقنینی شرع لزوما به معنی ملازمه میان مغایرت قانونی و مغایرت شرعی نیست، بحث نسبت میان شرع و قانون همچنان از موضوعات بنیادین نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است. اینک می توان پرسید با لحاظ تمایز دادرس شرعی و دادرس اساسی در این نظام حقوقی، نسبت مغایرت شرعی و مغایرت قانونی در رویه شورای نگهبان چگونه است؟ تحقیق حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و بررسی پاره ای از نظرهای شورای نگهبان که واجد دلالت هایی در این خصوص است، درصدد است دیدگاه نهاد مذکور را در این خصوص صورت بندی کند.

کلیدواژه ها:

حاکمیت تقنینی شرع ، دادرس اساسی ، دادرس شرع ، شورای نگهبان ، نسبت شرع و قانون