آسیب شناسی دادرسی رسانه ای در نظام حقوقی ایران در پرتو اصول حقوق عمومی

فعالیت رسانه ها به عنوان یکی از ارکان دموکراسی در جوامع دموکراتیک، همان گونه که زمینه ساز تحقق دسترسی شهروندان به اطلاعات است، ممکن است متضمن تضییع حقوق و آزادی ها نیز باشد. از این رو دادرسی رسانه ای باید هم از مولفه های دادرسی برخوردار باشد و هم به وظیفه رسانه ها برای انتقال اطلاعات و نظارت بر حکومت توجه داشته باشد. پژوهش حاضر با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با نخبگان، آسیب های ساختاری نظام قضایی در رسیدگی به دعاوی رسانه ای را بررسی می کند. این آسیب ها شامل عمومی بودن دادرسی و گرایش به نگاه کیفری است؛ نگاهی که وظیفه رسانه برای جریان آزاد اطلاعات را نادیده می گیرد و همچون یک مجرم با آنها برخورد می کند. همچنین حضور هیات منصفه و نظارت صنفی که بنا بود به تضمین حقوق متهمان این پرونده ها کمک کنند، به مرور به فراموشی سپرده شده و خود به ابزاری برای اعمال محدودیت های بیشتر بر رسانه ها بدل شده اند. در نتیجه، دادرسی رسانه ای در ایران مستلزم بازنگری به نحوی است که قضات متخصص و برخوردار از آگاهی نسبت به رسالت رسانه ها به دعاوی رسیدگی نمایند؛ نظر هیات منصفه به عنوان نهادی که باید به داوری بین آزادی و قدرت بنشیند، در دادرسی اثرگذار باشد؛ و نقش آفرینی حکومت به عنوان نهادی که از بیان آزاد متضرر می شود، در دادرسی به حداقل برسد.

کلیدواژه ها:

حقوق رسانه ها ، رسانه ، دادرسی رسانه ای ، هیات منصفه