ارزیابی اجرای مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در عمل بر اساس روش ارزیابی تاثیرات قانون

با اینکه بانک ها در نظام اقتصادی به عنوان محملی برای عملیات پولی در سطح ملی و بین المللی طراحی شدند، به دلایل مختلفی چون نرخ بهره واقعی منفی، به اعمال سودده دیگری روی آوردند که عرف از آن تحت عنوان بنگاه داری، سرمایه گذاری یا مشارکت حقوقی بانکی یاد می کند. هرچند این معضل در ایران نیز به طرز چشمگیری شیوع پیدا کرد، نهاد قانونگذاری طی مواجهه ای دیرهنگام، به عنوان اولین اقدام، مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید را تصویب کرد که علی رغم گذشت قریب یک دهه از تصویب آن، نه تنها نتوانسته است معضل بنگاه داری بانک ها را حل کند، بلکه به تصویب ماده ۸ قانون برنامه هفتم توسعه با رویکردهای مشدد منجر شد. بر این اساس، فرضیه پژوهش آن است که مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر به دلایل متعدد از جمله عدم درک مناسب قانونگذار از مسئله و نگارش ناکارای قانون (تدوین ضعیف متن قانون، نامنسجم بودن قانون، استثناگذاری قابل سوءاستفاده برای همیشه، عدم بیان مصادیق، فقدان قابلیت راستی آزمایی، مقررات گذاری سهل انگارانه و غیرمتناسب با هدف ناشی از تعارض منافع و مواردی از این دست)، نتوانسته تنظیم گری شایسته ای در خصوص مسئله صورت دهد. در راستای اثبات این فرضیه، نگارندگان مقاله حاضر سعی دارند از رهگذر تعریف اجمالی بنگاه داری بانک ها و ابعاد مختلف آن به صورت مختصر و با روش توصیفی-تحلیلی مبتنی بر ارزیابی تاثیرات قانون در مرحله پسینی، به ارزیابی علل حقوقی ناکارامدی مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید بپردازند. بررسی های این پژوهش نشان از موضع منفی افراطی مواد مزبور نسبت به مسئله بنگاه داری بانک ها و تایید فرضیه مزبور دارد.

کلیدواژه ها:

اموال مازاد ، بنگاه داری ، بانکداری ، تولید رقابت پذیر ، سرمایه گذاری