امکان سنجی اقاله اقاله در فقه و حقوق موضوعه و رویه قضایی

«اقاله» عملی حقوقی است که با تراضی و توافق طرفین به بقای عقد خاتمه می دهد و قرارداد را منحل می کند. با این حال، در خصوص امکان توافق برای بر هم زدن اقاله یا همان «اقاله اقاله» و همچنین فسخ اقاله، میان مذاهب اسلامی و در حقوق موضوعه اختلاف نظرهایی وجود دارد؛ از یک سو برخی از فقیهان و حقوقدانان معتقدند که با اجرای اقاله، عقد به طور کامل از بین می رود و دیگر قابلیت اعاده ندارد. بر این اساس اقاله اقاله را صحیح نمی دانند و معتقدند پس از انحلال عقد، هیچ گونه اثر حقوقی باقی نمی ماند که بتوان آن را مجدد احیا کرد. همین استدلال درباره فسخ اقاله نیز مطرح می شود؛ نظر غالب حقوقدانان نیز بر این مبنا استوار است که اقاله اقاله و فسخ اقاله را نمی توان به مثابه اعمال حقوقی صحیح پذیرفت. در مقابل، گروه دیگری با استناد به اصل حاکمیت اراده و قدرت اراده، معتقدند اقاله اقاله و فسخ اقاله امکان پذیر و صحیح است. این گروه بر این باورند که اراده طرفین به مثابه مبنای اصلی قراردادها، می تواند حتی پس از اقاله نیز اعمال شود و طرفین می توانند با توافق جدید، عقد سابق را مجدد برقرار کنند. در این مقاله، با استفاده از شیوه توصیفی - تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای، به بررسی نظرات این دو گروه پرداخته شده است. پس از بررسی استدلال های هر دو گروه، این نتیجه به دست آمده است که عدول از اقاله یا اقاله اقاله و فسخ اقاله با توجه به اصول حقوقی و فهم عرفی، دارای اشکال نیست و می تواند به مثابه یک عمل حقوقی صحیح تلقی شود.

کلیدواژه ها:

اقاله اقاله ، عدول از اقاله ، شرط خیار در اقاله ، عدول از شرط فاسخ